افتتحت قوات النظام السوري مركزًا جديدًا لـ”التسوية الأمنية” في قصر “الحوريات” بمدينة درعا، لـ”تسوية” الأوضاع الأمنية للمنشقين عن قوات النظام أو المُتخلفين عن الخدمة العسكرية.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن لجنة النظام الأمنية افتتحت اليوم، الأربعاء 20 من نيسان، مركزًا جديدًا لـ”التسوية”، وسيواصل عمله ليومين متتالين يعطى من خلالها المطلوب، أو المنشق، مهمة “أمر ترك” من قاضي الفرد العسكري، مدتها 15 يومًا، على أن يلتحق بقطعته العسكرية التي انشق منها خلال هذه المدة.
وقال المكتب الصحفي لمحافظة درعا، إن افتتاح المركز جاء بالتزامن مع قرب انتهاء “العفو” الذي أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 25 من كانون الثاني الماضي، والذي نص على عفو عن كامل جرائم الفرار الداخلي والخارجي قبل تاريخ إصداره.
منشق عن قوات النظام برتبة صف ضابط، قال لعنب بلدي، إن النظام يحاول ترهيب المنشقين عبر إعطائهم فرصة جديدة للالتحاق، كون “التسويات” الماضية لم تشهد إقبالًا من المُنشفين والفارين كما كان يطمح.
وأضاف صف الضابط، الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه لأسباب أمنية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا أمنيًا من خلال التدقيق على الحواجز، ونصب حواجز “طيارة”، بحسب معلومات قال إنه اطلع عليها.
ويقُدّر عدد المنشقين عن قوات النظام في محافظة درعا بالآلاف، إذ انشق فقط عن “الفرقة الرابعة” في أيلول 2021، ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر، إذ منح النظام فرصة عام كامل للمنشقين للهروب خارج القطر عبر منحهم جوازات السفر، بحسب مساعد أول منشق عن قوات النظام السوري قابلته عنب بلدي.
وسمح النظام السوري للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية بتأجيل لمدة عام كامل في نيسان 2021، لكنه أصدر قرارًا بمنع السفر في 23 من أيار من العام نفسه.
ثم عمم، في 17 من حزيران من العام نفسه، على “شُعَب التجنيد” في محافظتي درعا والقنيطرة، منح إذن سفر للمؤجلين عامًا كاملًا عن الخدمة العسكرية، الأمر الذي دفع الشباب للهجرة كفرصة سنحت لهم خلال هذا العام فقط.
رفض محلي لـ”التسويات”
أزهر (26 عامًا) وهو عسكري مُنشق عن “الفرقة الرابعة”، قال لعنب بلدي، إن هذه “التسوية” تضاف لـ”تسويات” كثيرة سابقة أعلنت عنها قوات النظام، إلا أن المُنشقين والمتخلفين عن الخدمة رفضوها، وسيواصلون رفضها مهما تكررت.
وأرجع منشقون عن قوات النظام ممن قابلتهم عنب بلدي في درعا، الامتناع عن الالتحاق بالجيش إلى الخوف من الاعتقال بعد الالتحاق، إضافة إلى عوامل أخرى مثل الخوف من الزج بهم في معارك “لا قناعة لهم بها”، ومخاوف من معاملة سيئة قد يتلقونها من الضباط والعناصر القدامى في الجيش، والتي تقوم تقوم على التخوين المستمر للمنشقين.
كما تلعب حالة الوضع المعيشي المتردي لهؤلاء المنشقين دورًا مهمًا، إذ تتزامن مع غلاء في المعيشة يصعّب من الأمر.
وأضاف أزهر، الذي تحفظت عنب بلدي على اسمه الكامل لأسباب أمنية، أنه ينتج خلال عمله يوميًا ما يقارب عشرة آلاف ليرة سورية، ويعول عائلة مكوّنة من أربعة أفراد، في حين يتخوف من تدهور وضع أسرته المعيشي في حال التحق بالخدمة العسكرية.
وفي 9 من تشرين الأول 2021، بدأت قوات النظام بـ”تسويات” جديدة في ريف درعا الشرقي، شملت القرى المحاذية لمعبر “نصيب” الحدودي مع الأردن، والتي تعتبر مناطق نفوذ للقيادي السابق في ”جيش اليرموك” عماد أبو زريق، الذي يترأس مجموعة تعمل لمصلحة “الأمن العسكري” حاليًا، بعد أن شملته “تسويات” النظام.
وامتدت “التسويات” لتشمل كامل محافظة درعا باستثناء مدينة بصرى الشام التي تعتبر معقل “اللواء الثامن” المدعوم من روسيا.
سبق ذلك “تسويات” شاملة تبعت سيطرة النظام على الجنوب السوري في تموز 2018، سلمت بموجبها فصائل المعارضة عتادها الثقيل لقوات النظام مقابل “تسويات” أمنية للمطلوبين وتهجير الرافضين لـ”التسويات” باتجاه مناطق نفوذ المعارضة شمال غربي سوريا.
–