لا يوجد قضاء قادر على استلام زمام الأمور في الغوطة الغربية، حيث شهدت المحاولات فيها عدة مشكلات، منها اشتباكات مسلحة بين الفصائل واعتقالات تعسفية للنشطاء دون وضع حد لذلك.

كانت بعض المشاكل تُحل عن طريق وسطاء من وجهاء وقادة فصائل، لكن في المجمل لا وجود للقضاء. لا سيما أن الوضع في الغوطة الغربية يختلف عن باقي المدن من حيث قلة الخلافات والمشاكل التي سرعان ما تُحل.

تنقسم الفصائل في الغوطة ما بين “متشدد” ومعتدل، ويعتبر قضاء “تحالف الراية الواحدة” التابع لجبهة النصرة هو الأقوى نسبيًا من بين الأجسام القضائية المتعددة والصغيرة والمتهالكة بالضعف، وفق ناشط بارز في معضمية الشام.

محاكم متشرذمة وضعيفة في القلمون

عندما أُعلن عن تحرير القلمون نهاية 2011 تشكل المجلس المحلي في القلمون الغربي، وشكل المجلس المحكمة الشرعية في بداية 2012، لكن وبعد ظهور تنظيم الدولة تشكلت محاكم لجبهة النصرة مع الجيش الحر، أما القانون المطبق فكان يعتمد الشريعة الإسلامية مع رفض تطبيق أي قانون آخر، كما يقول ناشط في يبرود رفض نشر اسمه.

وبقي الوضع على حاله، فصائل متفرقة، خاصة بعد استعادة النظام لأغلب القرى والبلدات، إذ لم يبق محررًا سوى الزبداني وبعض جرود القلمون.

وفي القلمون الشرقي، تشكل المجلس المحلي منتصف 2012، وشكلت فصائل المنطقة بعد ذلك المحكمة الشرعية، وكانت جميع المحاكم تخضع لحكم العسكر، ولا تطبق قانونًا معينًا، وإنما تعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق ناشط بارز.

تابع القراءة:

• هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة

• الهيئات الشرعية… تكريس حكم “الشيخ” بدل القاضي وبداية مرحلة الانحدار.
• محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية.
• مجلس القضاء السوري الحر المستقل يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير.
• مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة.

• المرجعيات القضائية في سوريا… تعدد ينذر بتقسيم البلاد.

• القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟
• الشريعة الإسلامية… بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات وتصرّ على اعتمادها.
• القانون العربي الموحد.. مطالب بتطبيقه كحل وسط بين القانون السوري والشريعة.

• نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

• القضاء في حلب يعجز عن التحرر من هيمنة العسكر.
• برنامج إصلاحي للسجناء في حلب.
• درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير.
• الغوطة الشرقية وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير.
• القضاء غائب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون.
• وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية.
• جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية.
• غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد على محكمة خان شيخون.
• محكمة الوعر وحل الخصومات بالتراضي في حمص.
• قضاء دير الزور “الوليد” تنهيه سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
• محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة.

• القضاء في ظل البعث.. قوانين لتعزيز سلطة الأسد.

• معهد القضاء العالي في حلب: أول خطوة لتخريج قضاة في المناطق المحررة.

• رأي: وأد العدل في الشمال السوري.

• كيف يقيّم السوريون أداء المحاكم والقضاء في مناطقهم المحررة؟

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.