القضاء يغيب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون

  • 2015/12/19
  • 7:33 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

لا يوجد قضاء قادر على استلام زمام الأمور في الغوطة الغربية، حيث شهدت المحاولات فيها عدة مشكلات، منها اشتباكات مسلحة بين الفصائل واعتقالات تعسفية للنشطاء دون وضع حد لذلك.

كانت بعض المشاكل تُحل عن طريق وسطاء من وجهاء وقادة فصائل، لكن في المجمل لا وجود للقضاء. لا سيما أن الوضع في الغوطة الغربية يختلف عن باقي المدن من حيث قلة الخلافات والمشاكل التي سرعان ما تُحل.

تنقسم الفصائل في الغوطة ما بين “متشدد” ومعتدل، ويعتبر قضاء “تحالف الراية الواحدة” التابع لجبهة النصرة هو الأقوى نسبيًا من بين الأجسام القضائية المتعددة والصغيرة والمتهالكة بالضعف، وفق ناشط بارز في معضمية الشام.

محاكم متشرذمة وضعيفة في القلمون

عندما أُعلن عن تحرير القلمون نهاية 2011 تشكل المجلس المحلي في القلمون الغربي، وشكل المجلس المحكمة الشرعية في بداية 2012، لكن وبعد ظهور تنظيم الدولة تشكلت محاكم لجبهة النصرة مع الجيش الحر، أما القانون المطبق فكان يعتمد الشريعة الإسلامية مع رفض تطبيق أي قانون آخر، كما يقول ناشط في يبرود رفض نشر اسمه.

وبقي الوضع على حاله، فصائل متفرقة، خاصة بعد استعادة النظام لأغلب القرى والبلدات، إذ لم يبق محررًا سوى الزبداني وبعض جرود القلمون.

وفي القلمون الشرقي، تشكل المجلس المحلي منتصف 2012، وشكلت فصائل المنطقة بعد ذلك المحكمة الشرعية، وكانت جميع المحاكم تخضع لحكم العسكر، ولا تطبق قانونًا معينًا، وإنما تعتمد على تطبيق الشريعة الإسلامية، وفق ناشط بارز.

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات