درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير

  • 2015/12/19
  • 7:48 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

درعا.. وإفشال جميع الكتائب العسكرية لدار العدل

بدأت دُور القضاء في حوران على شكل هيئات شرعية مصغرة في القرى والمدن والقطاعات، فكانت باكورة تلك الهيئات: الهيئة الشرعية في القطاع الأوسط، ومحكمة الطيبة، ثم محكمة الجيزة والمسيفرة، ثم استقر الأمر على وجود ثلاث محاكم في وقت واحد (محكمة غرز، ومحكمة الكوبرا التابعة لجبهة النصرة، ومحكمة جلين التابعة لحركة المثنى الإسلامية)، وشكلت هذه المحاكم مجتمعة فيما بعد، مع غيرها من الفصائل المستقلة، “محكمة دار العدل”، وهي المحكمة الوحيدة حاليًا في حوران.

وبحسب رئيس المحكمة، القاضي أسامة اليتيم، “كان أداء المحاكم آنذاك يتسم بالضعف القضائي والازدواجية في القضاء، نتيجة تعدد المحاكم، واتسم في الوقت ذاته بالقوة في تنفيذ الأحكام بسبب تبعية كل محكمة لفصيل قوي، إلى أن انطلقت دار العدل في 10 تشرين الثاني 2014، ويقوم عليها شرعيون وحقوقيون وإداريون مستقلون لا يتبعون لأي جهة داخلية أو خارجية، وتعتمد في تمويلها على التبرعات من بعض الفصائل، ولا يوجد أي تواصل بينها وبين الحكومة المؤقتة”.

مرجعية دار العدل القضائية في حوران

في بداية تأسيس دار العدل لم يكن هناك قانون معتمد، وإنّما مذكرات قضائية اتُفق عليها، ومواثيق المحاكم التي تم اعتمادها، أما حاليًا فقد تم اعتماد القانون العربي الموحد كأهم مرجع للتقاضي، وسيتم العمل عليه قريبًا وفق اليتيم.

الكتائب العسكرية تحاول إفشال دار العدل بعد تحرير درعا

سعت دار العدل لأن تكون مستقلة بشكل كامل عن هيمنة الكتائب المقاتلة، ولكنها اضطرت لمراعاة هذه الكتائب، لأن “إقامة العدل ورد المظالم” يعتبر قضية تشاركية بين المحاكم والفصائل في حال غياب مؤسسات الدولة. وبقي حتى الآن دور الفصائل سلبيًا في عمل دار العدل، ويتمثل بعدم تعاونهم معها في تنفيذ قرارات الحكم، وفي ضعف الاستجابة للقرارات، وفي عدم تمويل القضاء الذي يحتاج إلى تكاليف باهظة ليقوم برسالته على أكمل وجه، وفق شهادة القاضي أسامة اليتيم.

وفي مجال التوقيف والإحضارات، أكد اليتيم أن المسؤول رسميًا عن ذلك هي دار العدل، إذ لا يتم الإحضار إلا بمذكرة رسمية، ويوجد لدى المحكمة قوة تنفيذية متخصصة بالإحضارات. لكن بعض التجاوزات تحصل من قبل بعض الفصائل بسبب الاضطرابات الحاصلة فتقوم بالاعتقال من تلقاء نفسها.

دار العدل في حوران من أنجح التجارب في القضاء على مستوى سوريا

تعد حداثة التجربة القضائية في جميع المناطق المحررة من أهم العقبات التي تواجه المحاكم، بالإضافة إلى كثرة “النوازل” التي تحتاج إلى قضاة أكفاء، وهو الأمر الذي يحتاج إلى فترة طويلة من الاستقرار والتأهيل المستمر، إضافة إلى عدم وجود القوة الشرطية الكافية لضبط الأمن وتنفيذ قرارات الحكم، إلى جانب ضعف التمويل الذي يقتصر بمجمله على بعض التبرعات.

ووفقًا لشهادة الكثير من الحقوقيين، تعتبر دار العدل في حوران من أنجح التجارب في القضاء حتى اللحظة على مستوى سوريا، ويقوم العاملون عليها بمأسسة القضاء حتى يكون نواة لوزارة العدل في سوريا المستقبل.

 

وقد حازت دار العدل على المركز الأول بالتشارك مع القضاء الموحد في الغوطة الشرقية، في مؤتمر الهيئات القضائية الذي جرى مؤخرًا في مدينة الريحانية التركية، وتم تكريم الدار بالموافقة على إنشاء معهد لإعداد القضاة، والذي يجري الإعداد له حاليًا.

 

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات