القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟

  • 2015/12/19
  • 7:43 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

تطبق المحاكم في المناطق السورية المحررة ثلاث مرجعيات قضائية تقسم البلد قانونيًا، ما يدفع حقوقيون إلى المطالبة بتوحيدها جميعًا تحت ظل القانون السوري، وإلا سيكون هذا التشرذم ممهدًا للتقسيم السياسي.

يكون استصدار واعتماد قانون وتطبيقه في أي مجال داخل حدود دولة من صلاحيات البرلمان، ويقره رئيس الدولة ليصبح نافذًا، لكن في الحالة السورية الراهنة وفي ظل الحرب لا توجد جهة سياسية تتوافق عليها جميع الأطراف لتمتلك الشرعية بإقرار القانون المطبق في البلاد.

لهذا يرى القضاة المنشقون عن النظام أنّ “القانون السوري هو الوحيد الذي حاز على شرعية مسبقة من الدولة السورية ومن الشعب السوري، وعليه يجب الإجماع حاليًا على تطبيقه للحفاظ على وحدة الأراضي السورية، المهددة بالتقسيم، والتي بحال اعتمدت على مرجعيات قانونية مختلفة سيؤدي ذلك إلى تقسيمها قانونيًا، كخطوة تسبق التقسيم السياسي”.

لكن، ووفق رأي القضاة، يظهر على الساحة السورية اليوم من يرفض تطبيق القانون معتبرًا إياه “صنيعة النظام”، بالرغم من أنه وضع بين عامي 1945 و 1951، أي قبل مجيء حزب البعث إلى الحكم.

من يطالب بتطبيق القانون السوري حاليًا؟

يطالب مجلس القضاء السوري الحر المستقل والقضاة المنشقون عن النظام، بالإضافة إلى عدد كبير من الحقوقيين السوريين بالإبقاء على القانون السوري في المرحلة الحالية، لأنه القانون الوحيد الذي اكتسب الشرعية من الشعب السوري والدولة السورية، وبسبب معرفة الناس له، فقيمة القانون تكمن بالعلم به بين الناس ونشره، وطالما أن الوضع السياسي متغير باستمرار في سوريا، والقوى المسيطرة تتغير، فلا يمكن تغيير القانون كلما سيطر فصيل جديد على المنطقة، أو استردها النظام مثلًا أو سيطر عليها تنظيم الدولة.

لكن طرفًا آخر يرى في القانون الحالي مخالفته للشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحدود الواردة في قانون العقوبات، مع العلم أن قانون العقوبات لا يشكل إلا 2% من كتلة التشريعات السورية، كما يؤكد القاضي أنور مجني، وعليه؛ فإن من يطالب بإلغاء القانون السوري تحت هذه الذريعة فهو يطلب “إلغاء البلد بالكامل من أجل هذه الجزئية”.

يقول مجني إن “إقامة الحدود تُعطل بالمفهوم الشرعي في حالة الحروب، ويحتاج لتطبيقها ولي الأمر، إذن من يعترض على القانون يقر بأن قانون العقوبات لن يكون سببًا للخلاف في المرحلة الحالية”.

إبراهيم حسين، عضو مجلس القضاء السوري الحر

ويعقّب القاضي إبراهيم حسين “في حال وجود مخالفة صريحة في بعض نصوص القانون السوري للشرع الإسلامي، يتم توقيف العمل بها، استنادًا للدستور السوري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”.

أما القانون المدني فهو بالمجمل لا يخالف الشريعة الإسلامية، ويوضح ذلك القاضي خالد الحلو، معاون وزير العدل، بقوله “إن القانون المدني السوري هو تطور لفهم عميق للشريعة الإسلامية، بحيث جاء نتاجًا للتطور البشري وخلاصة لأهم ما جاء في أمهات الكتب للمذاهب الإسلامية الأربعة”.

هيثم المالح، رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري.

وعلى رأس من يطالب بالتمسك بالقانون السوري، الحقوقي هيثم المالح، ويقول لعنب بلدي “لا يجوز إقرار قانون جديد في الدولة السورية ونحن في حالة حرب، ولا يحق لأي جهة عسكرية كانت أو سياسية أن تقر قانونًا في هذه المرحلة، لأن من يحدد قانون الدولة هو البرلمان أو المجلس النيابي، ولو تركنا لكل جهة أن تشرّع لنفسها لوجدنا فوضى وخليطًا من القوانين”، وبرأي المالح يجب الانتظار حتى يأتي مجلس منتخب وهو يصدر القوانين المناسبة.

ويؤكد المالح أن “العاملين في حقل التشريع لو رغبوا بالعمل الجاد والنافع لبلدهم، عليهم تشكيل لجان لدراسة جميع القوانين وتعديلها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والتنسيق في العمل مع الحقوقيين وذوي الخبرات لتحقيق شرعية اللجان، وتحضيرها للمستقبل بحيث تعرض على أول برلمان منتخب فإذا أُقرت تصبح نافذة”.

أصل القانون السوري:

أصول القوانين السورية كلها غربية، وضعت ما بين عامي 1945-1951 بما فيها القوانين المدنية وقوانين العقوبات وقانون الإجراءات، ما يعني أنها جميعًا وضعت قبل مجيء حزب البعث، والقانون المدني السوري يطبّق أيضًا في لبنان ومصر.

تابع القراءة:

 

 

 

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات