للقضاة رؤى تخص القانون السوري وإمكانية تطبيقه في سوريا المستقبل تتلخص، وفق حوارات ونقاشات أجرتها عنب بلدي مع عدد من المحامين والقضاة، بالتالي:

يحتوي القانون السوري على أخطاء طالب القضاة والمحامون مرارًا تصويبها وتعديلها، لأن القانون السوري من وجهة نظرهم كان رهينة للاستبداد، فقد كان يصدر رئيس النظام باستمرار تشريعات استثنائية محاولًا زيادة سلطته من خلالها، كما أن هناك نصوصًا تخالف الدستور السوري، كالقوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية، والمحاكم الميدانية التي أنشئت بهدف تصفية الخصوم.

وكان القانون ينافي مبدأ فصل السلطات وبذلك يخالف الدستور السوري، وعليه طالبوا بإلغاء القوانين الاستثنائية وتعديل بعض النصوص من كتلة التشريعات السورية، لكنهم يتمسكون بالقانون كمنظومة قضائية، أي أن يكون هناك محكمة صلح وبداية واستئناف ونقض، ومجلس قضاء أعلى وقاض يعيّن بمرسوم، وقوانين تصدر عن مجلس شعب.. وغيره.

ووفق رأي القضاة كانت هناك أيضًا قضايا تعيب القضاء السوري، بآلية التطبيق وليس بالنصوص، ويتحمل مسؤوليتها النظام السوري، الذي يهدف إلى “إذلال” القضاء والسلطة القضائية، كتعيين عدد قليل من القضاة، ما يؤدي إلى تكديس الدعاوي وإدخال المراجعين في دوامة الروتين، فضلًا عن منحهم رواتب منخفضة لفتح باب الرشاوي، وكل هذه الأمور اقترح القضاة تلافيها بزيادة عدد القضاة وزيادة رواتبهم لتحقيق نزاهة القضاء والاستقلال في عمله.

تابع القراءة:

• هيئات قضائية بارزة تشكلت في سوريا المحررة

• الهيئات الشرعية… تكريس حكم “الشيخ” بدل القاضي وبداية مرحلة الانحدار.
• محاكم الشعب في مناطق الإدارة الذاتية.
• مجلس القضاء السوري الحر المستقل يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير.
• مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة.

• المرجعيات القضائية في سوريا… تعدد ينذر بتقسيم البلاد.

• القانون السوري.. هل يحفظ تطبيقه وحدة الأراضي السورية؟
• الشريعة الإسلامية… بعض الفصائل العسكرية ترفض المرجعيات وتصرّ على اعتمادها.
• القانون العربي الموحد.. مطالب بتطبيقه كحل وسط بين القانون السوري والشريعة.

• نماذج القضاء وشكل القوانين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري

• القضاء في حلب يعجز عن التحرر من هيمنة العسكر.
• برنامج إصلاحي للسجناء في حلب.
• درعا.. نموذج القضاء وشكل القوانين فيها بعد التحرير.
• الغوطة الشرقية وبداية التأسيس لقضاء مستقل بعد التحرير.
• القضاء غائب عن الغوطة الغربية واعتماد الشريعة في القلمون.
• وعود من جيش الفتح في إدلب لتوحيد المرجعية القضائية.
• جبهة النصرة تهيمن على القضاء في ريف اللاذقية.
• غياب القضاء عن ريف حماة والاعتماد على محكمة خان شيخون.
• محكمة الوعر وحل الخصومات بالتراضي في حمص.
• قضاء دير الزور “الوليد” تنهيه سيطرة تنظيم الدولة على المحافظة.
• محاولات لتأسيس قضاء في الرقة أنهاها تنظيم الدولة.

• القضاء في ظل البعث.. قوانين لتعزيز سلطة الأسد.

• معهد القضاء العالي في حلب: أول خطوة لتخريج قضاة في المناطق المحررة.

• رأي: وأد العدل في الشمال السوري.

• كيف يقيّم السوريون أداء المحاكم والقضاء في مناطقهم المحررة؟

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.