مستقبل القانون السوري في سوريا الجديدة

  • 2015/12/19
  • 8:07 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

للقضاة رؤى تخص القانون السوري وإمكانية تطبيقه في سوريا المستقبل تتلخص، وفق حوارات ونقاشات أجرتها عنب بلدي مع عدد من المحامين والقضاة، بالتالي:

يحتوي القانون السوري على أخطاء طالب القضاة والمحامون مرارًا تصويبها وتعديلها، لأن القانون السوري من وجهة نظرهم كان رهينة للاستبداد، فقد كان يصدر رئيس النظام باستمرار تشريعات استثنائية محاولًا زيادة سلطته من خلالها، كما أن هناك نصوصًا تخالف الدستور السوري، كالقوانين الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية، والمحاكم الميدانية التي أنشئت بهدف تصفية الخصوم.

وكان القانون ينافي مبدأ فصل السلطات وبذلك يخالف الدستور السوري، وعليه طالبوا بإلغاء القوانين الاستثنائية وتعديل بعض النصوص من كتلة التشريعات السورية، لكنهم يتمسكون بالقانون كمنظومة قضائية، أي أن يكون هناك محكمة صلح وبداية واستئناف ونقض، ومجلس قضاء أعلى وقاض يعيّن بمرسوم، وقوانين تصدر عن مجلس شعب.. وغيره.

ووفق رأي القضاة كانت هناك أيضًا قضايا تعيب القضاء السوري، بآلية التطبيق وليس بالنصوص، ويتحمل مسؤوليتها النظام السوري، الذي يهدف إلى “إذلال” القضاء والسلطة القضائية، كتعيين عدد قليل من القضاة، ما يؤدي إلى تكديس الدعاوي وإدخال المراجعين في دوامة الروتين، فضلًا عن منحهم رواتب منخفضة لفتح باب الرشاوي، وكل هذه الأمور اقترح القضاة تلافيها بزيادة عدد القضاة وزيادة رواتبهم لتحقيق نزاهة القضاء والاستقلال في عمله.

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات