مجلس القضاء السوري الحر يضم 85 قاضيًا يسعون للتغيير

  • 2015/12/19
  • 7:27 م
الجريدة المطبوعة, تحقيقات

تأسس مجلس القضاء الحر المستقل في أيلول 2012، بعد انشقاق أربعة قضاة عن النظام، هم أنور مجني (حلب)، وطلال حوشان (حماة)، وجمعة دبيس (الرقة)، وخالد شهاب الدين (حلب)، وبدأ المجلس بطرح مبادرات وهيكليات للجسم القضائي، فتشكلت أجسام استطاعت العمل مطلع 2013 وكان لها دور ملموس، لكن سرعان ما تقلص دورها بسبب الفصائل العسكرية التي ساهمت جميعها “دون استثناء” بإفشال وجود قضاء مستقل يُخضعها للمحاسبة القانونية، كما يقول مصدر حقوقي متابع لعمل المجلس منذ تأسيسه.

كيف ترى الفصائل العسكرية مجلس القضاء المستقل؟

انقسمت مواقف الفصائل العسكرية حول مجلس القضاء المشكّل، الذي يرى وجوب تطبيق القانون السوري بشكل مؤقت حتى انتهاء الثورة، إلى قسمين:

الأول، رافض لتطبيق القانون، ويتمثل في الكتائب “المتشددة”، والتي تبنت موقف رفض القانون بالمطلق ومحاربة القضاة والمحامين وأي مشروع قضائي، لأنها ترى أن القانون هو “صنع السلاطين ومطبق في البلدان الكافرة”، وترى أيضًا أن الشريعة الإسلامية لا تُقونن. وعليه قامت بتطبيق الشريعة الإسلامية غير المقوننة في المحاكم. في حين يرى حقوقيون وشرعيون أن الهدف وراء التستر بهذه الشعارات، هو الرغبة في”إحكام النفوذ والسلطة”.

والملفت أن الكتائب التي تتبنى هذا الفكر لا تعترف بمحاكم بعضها البعض، لأن كلًا منها يخالف الآخر بالمنهج والفكر، ويرى أن تطبيق الآخر للشريعة خاطئ.

القسم الثاني يقر بتطبيق القانون، ولكنه يرفض القانون السوري ويعتبره علمانيًا. ويمثّل هذا القسم الكتائب “المعتدلة”، التي تختلف بالمنهجية عن رافضي تطبيق القانون بالمطلق. ويرى هؤلاء ضرورة استبدال القانون السوري بقانون مستمد من الشريعة الإسلامية.

القاضي إبراهيم حسين: الائتلاف مسؤول عن فشل مجلس القضاء

إبراهيم حسين، قاضي سوري في مجلس القضاء السوري الحر المستقل

اعترض عمل مجلس القضاء الحر عائقين أساسيين يكشفهما لعنب بلدي أحد أعضاء المجلس والمتحدث الرسمي باسمه، القاضي إبراهيم حسين.

أولًا، عدم وجود سلطة قضائية. وتتحمل المعارضة السياسية (الائتلاف) المسؤولية تجاهه، لأنه لم يأخذ القضاء على محمل الجد ولم يبادر بإنشاء سلطة قضائية على غرار إنشائه سلطة تنفيذية متمثلة بالحكومة المؤقتة، وطالب مجلس القضاء مرارًا الائتلاف بإنشاء هذه السلطة، دون تجاوب الأخير، ما دفع المجلس لإصدار بيان رسمي بوقف التعامل مع الائتلاف.

خالد الحلو، معاون وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة.

وبهذا الصدد يعقّب معاون وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، خالد الحلو، لعنب بلدي “بالرغم من تقصير الائتلاف، إلا أن الفضل ينسب له في إبقاء القضاة المنشقين عن النظام ودعمهم ماديًا، بحيث ساهموا بالحفاظ على القوانين السورية، كما قاموا بتوثيق جرائم النظام”. وهناك مساع بالتعاون مع الحكومة لإقامة مشروع لإدارة المناطق المحررة.

ثانيًا، غياب سلطة تنفيذية تطبّق قرارات المحكمة، وتتحمل الفصائل والكتائب المقاتلة مسؤولية ذلك “بالمطلق”، إذ لم توفر قوة عسكرية مستقلة تعمل بشكل مستقل في مرفق القضاء، إنما التفتت إلى تأسيس الهيئات الشرعية التي تتبع كل منها لفصيل عسكري.

واللافت أنّ مجلس القضاء السوري الحر المستقل موجود حتى اللحظة، واتسع ليضم 85 قاضيًا، ويرى القاضي حسين أنهم، كرجال قانون، يجمعون على رفض عمل كل المحاكم في الداخل، الشرعية منها ومحاكم الشعب، على وضعها الحالي، ويقول “إن كنا نقر بأنها أحيانًا محاكم ضرورة لكن هذا لا يعني الإقرار بأخطائها”.

ويضيف “نحن بدورنا نرى أن إحداث هذه المحاكم بهذا الشكل وبهذه الآليات وفي ظل هذه الظروف يؤدي أحيانًا كثيرة إلى التورط في جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية”، مشيرًا إلى أن بعض الجهات، وإن رغبت بأخذ شرعية عملها من القوة العسكرية، فيجب ألا تستمد شرعيتها إلا من الشعب ومن الدولة، “وعليه نحن نتمسك بمبادئنا ونسعى كرجال قانون للخروج برؤية واحدة تحدد كيف ننظر لمستقبل سوريا، ونطرح فكرنا على الشعب، وعلى المنظمات المدنية، ونحشد جميعنا كمؤسسات سورية لنوصل فكرنا للكتائب ونرفض وجود القضاء على هذه الشاكلة”.

تابع القراءة:

 

 

 

 

ولقراءة الملف كاملًا في صفحة واحدة: قضاء سوريا المحررة.. ثلاث مرجعيات تنذر بتقسيم البلاد.

مقالات متعلقة

تحقيقات

المزيد من تحقيقات