قرر مجلس إدارة شركة “سيريتل موبايل تيليكوم” إقامة دعوى “المسؤولية” على مجالس الإدارة السابقة المتتالية عن الأعمال التي تمت خلال فترة ولاية كل منها، وذلك في جلستها المنعقدة بتاريخ 23 من آذار الماضي.
وبحسب التقرير النهائي السنوي للشركة عن عام 2021، الذي نشره “سوق دمشق للأسواق المالية“، سُجلت الدعوى برقم أساس “459” لعام 2022 بمحكمة “البداية المدنية التجارية” بريف دمشق.
وتحفظ التقرير على نشر البيانات المالية الموحدة عن عام 2020، بسبب أن الشركة لم تجرِ جردًا لموجوداتها الثابتة والمعنوية منذ عام 2014، ولعدم التأكد من صحة العقود المبرمة مع الشركتين ذواتي العلاقة (ETS. STS) خلال الفترات الماضية.
بينما خلص مجلس الإدارة خلال العام الحالي، إلى إقرار عدم وجود جوهر حقيقي لهذه العقود، وعليه كُلف مجلس الإدارة الجديد بإقامة دعوى “المسؤولية” وذلك للمطالبة بالمبالغ المسددة سابقًا لهذه الشركات.
وتضمنت دعوى “المسؤولية” ما يلي:
- إلزام الجهة المدعى عليها بأن تسدد للجهة المدعية جميع المبالغ التي تكبدتها نتيجة إدارة الجهة المدعى عليها المخالفة للأصول والقانون، وفق ما هو وارد في استدعاء الدعوى مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة ولغاية الوفاء التام.
(حيث ورد في الاستدعاء طلب محاسبة الجهة المدعى عليها بشأن تداعيات المبالغ الواردة في تحفظات مدقق الحسابات السابق للشركة عن عام 2020، إضافة إلى أي مبالغ وفروقات قد تنجم لاحقًا تكون متعلقة بفترة إدارة هذه المجالس).
- إلزام الجهة المدعى عليها بتعويض الجهة المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجهة المدعية، و”التي نترك أمر تقدير قيمتها للمحكمة”.
- حفظ حق الجهة بمطالبة الجهة المدعى عليها بأي مبالغ تسددها مستقبلًا، وتكون مرتبطة بسوء إدارة الجهة المدعى عليها من قبل الهيئة العامة للشركة في حال حصوله، واللاحق لتاريخ إقامة هذه الدعوى متمتعًا بأي مفاعيل قانونية يمكن أن تحول دون مطالبة الجهة المدعى عليها بأي مبالغ ستظهر لاحقًا أو تؤثر على صحته.
- تضمين الجهة المدعى عليها المرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي 4 من حزيران 2020، فرضت حكومة النظام السوري حارسًا قضائيًا على شركة “سيريتل” للاتصالات، التي يملكها رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وطالبت حكومة النظام مخلوف بدفع ما تقول إنها ضرائب تبلغ نحو 125 مليار ليرة من شركة “سيريتل” المملوكة له، بينما يرى رجل الأعمال أنها غير محقة، لتضع الحكومة بعد ذلك يدها على الشركة وتعيّن حارسًا قضائيًا للتصرف بها.
وجاء فرض الحراسة القضائية بعد دعوى من قبل وزارة الاتصالات و”الهيئة الناظمة للاتصالات” ضد شركة “سيريتل” لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
–