سائقون لا يعملون على خطوطهم يفاقمون أزمة النقل بدمشق

تشهد العاصمة السورية دمشق ازدحامات متزايدة، وأزمة في خطوط النقل، منذ مطلع نيسان الحالي، جراء انخفاض أعداد “السرافيس” والباصات العاملة على الخطوط.

سائق “ميكروباص” عامل في منطقة دمر بدمشق، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، قال لعنب بلدي، إن الالتزام بنقل الركاب المحدد له فقط، أمر لا يمكن تطبيقه في ظل ظروف نقص المحروقات الحالية.

وأوضح السائق أن تكلفة ركوب الشخص ضمن المدينة تحدد بـ200 ليرة سورية، ما يعني أن عائدات رحلة واحدة تكون حوالي ألفين و800 ليرة فقط، ما يدفعه للتغيّب عن الخط، والاعتماد على توصيل الطلاب والموظفين بعد اتفاق محدد يجريه معهم.

واعتبر السائق أنه بذلك يستطيع التوفيق بين مخصصات المحروقات “المدعومة” التي يتسلّمها من جهة، وتحقيق دخل يمكن أن يكفيه مستلزماته اليومية من جهة أخرى، فضلًا عن تكلفة الأعطال والصيانة الدورية اللازمة ليستمر بعمله.

وبحسب ما رصدته عنب بلدي، تشهد كراجات “العباسيين” وشارع “الثورة” و”جسر الرئيس”، وجود أعداد كبيرة مع الناس ينتظرون وسائل النقل لساعات، وسط عدم توفر بدائل عنها.

وفي 18 من نيسان الحالي، قال مصدر مسؤول في محافظة دمشق لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمِّه)، إن تخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل وصل إلى نحو 25%، وترك تأثيرًا واضحًا على عمل وسائل النقل في المدينة.

كما أرجع مصدر في وزارة النفط بحكومة النظام السوري، سبب انخفاض مخصصات وسائل النقل إلى تأخر وصول التوريدات من مواد المحروقات، “نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على البلاد”، على حد قوله.

وفي عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، صار مشهد الازدحام الصباحي والمسائي لانتظار وسائل النقل أمرًا عاديًا، بالإضافة إلى مشهد حافلات تحمل أكثر من 20 راكبًا، علمًا أن طاقتها القصوى هي 14 راكبًا.

المشي بديل عن الانتظار

سندس (22 عامًا) مقيمة في حي الزاهرة الجديدة بدمشق، قالت لعنب بلدي، إنها اضطرت للمشي حوالي ثلاث ساعات في أكثر أيام شهر نيسان الحالي، عند ذهابها من وإلى جامعتها في منطقة المزة.

وقالت أفنان، طالبة في كلية الآداب، إن أزمة المواصلات تجعلها تنتظر الفترة نفسها التي تقضيها في المشي لكن على فترات متقطعة، بانتظار وسائل النقل التي توصلها إلى وجهتها.

وفي 5 من نيسان الحالي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).

ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.

وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تباع بشكل “حر” في السوق السوداء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة.

شارك في إعداد التقرير مراسل عنب بلدي في مدينة دمشق حسان حسان

–