“صناعة” النظام ترفع رسوم خدماتها لـ”رفد الخزينة”

رفعت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري رسوم الخدمات التي تقدمها، إلى قيم وصلت لنحو 400 ألف ليرة سورية لقاء الحصول على خدمة واحدة.

وتضمّن القرار الصادر عن الوزارة، والذي نشرت تفاصيله “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” اليوم، الثلاثاء 19 من نيسان، دفع 300 ألف ليرة سورية قيمة رسم منح الترخيص، لكل من خدمتي ترخيص الشركات والمؤسسات والأفراد وفق تشريعات الاستثمار، وترخيص تغيير الجهة المستفيدة، و 100 ألف ليرة كرسم لمنح شهادة التسجيل.

كما فرضت الوزارة دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية لقاء منح ترخيص المنشآت الصناعية وفق القانون “21” لعام 1958، أو لنقل ملكية المنشأة الصناعية كليًا أو جزئيًا، ومبلغ 100 ألف لقاء منح شهادة تسجيل الخدمتين.

ويجب من أجل منح ترخيص نقل المنشأة الحرفية كليًا أو جزئيًا، أو الحصول على ترخيص المنشآت الحرفية وفق المرسوم “47” لعام 1952، دفع مبلغ 100 ألف ليرة، و50 ألف لمنح شهادة التسجيل.

وتتراوح قيمة بدل الخدمات الأخرى المقدمة من قبل الوزارة بين خمسة آلاف و25 ألف ليرة سورية.

وبحسب القرار، تودع الرسوم المفروضة لقاء خدمات تقدمها وزارة الصناعة في حسابات واردات الخزينة العامة للدولة.

وتستمر حكومة النظام السوري بمحاولات عديدة لتعديل قوانين الضرائب والرسوم التي تحصل عليها من المقيمين بمناطق سيطرتها، في محاولة لرفد خزينة الدولة بالأموال، وسط أزمات اقتصادية ومعيشية صعبة.

وصرح وزير المالية، كنان ياغي، مطلع كانون الأول 2021، أن الحكومة ستعمل على تحسين الإيرادات العامة من خلال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وزيادة العائدات من استثمار الأصول المملوكة للدولة، بهدف تجنب زيادة معدلات التضخم من جهة، ولضبط العجز في الموازنة العامة للدولة من جهة ثانية.

–