تشهد العاصمة السورية دمشق ازدحامات متزايدة وأزمة في خطوط النقل منذ مطلع نيسان الحالي، ناتجة عن انخفاض أعداد “السرافيس” والباصات العاملة على الخطوط.
مصدر مسؤول في محافظة دمشق قال لصحيفة “الوطن” المحلية (لم تسمِّه) اليوم، الاثنين 18 من نيسان، إن تخفيض نسب مواد المحروقات (البنزين، المازوت) الموزعة لوسائل النقل وصل إلى نحو 25%، وترك تأثيرًا واضحًا على عمل وسائل النقل في المدينة.
مصدر في وزارة النفط بحكومة النظام السوري، أرجع سبب انخفاض مخصصات وسائل النقل إلى تأخر وصول التوريدات من مواد المحروقات “نتيجة العقوبات والحصار الجائر المفروض على البلاد”، على حد قوله.
وفي 5 من نيسان الحالي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).
ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.
وأدى القرار إلى ارتفاع أسعار المحروقات التي تباع بشكل “حر” في السوق السوداء ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ سجل سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أكثر من ستة آلاف و500 ليرة سورية.
ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.
وفي تقرير مصور نشرته إذاعة “فيوز إف إم”، في 23 من آذار الماضي، اشتكى سائق سيارة أجرة من عدم التزام حكومة النظام بواجباتها تجاه السائقين، الذين لن يعملوا أبدًا دون حصولهم على البنزين، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة فقط في الأسبوع وفقًا للمخصصات التي تحددها الحكومة للسيارة.
وتلجأ الحكومة إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.
وفي 11 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة التجارة في حكومة النظام سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.
اقرأ أيضًا: شح في المحروقات وعودة الطوابير بدمشق
–