عودة شركة سكر “تل سلحب” للعمل في تموز بعد توقف سبع سنوات

أعلن مدير المؤسسة العامة للسكر، سعد الدين العلي، عودة شركة سكر “تل سلحب” في حماة، للعمل في تموز المقبل، بطاقة تصنيعية تصل إلى 3800 طن شوندر سكري يوميًا، ينتج عنها نحو 16 ألف طن سكر أبيض، خلال الدورة التصنيعية التي ستبدأ في تموز المقبل، وتنتهي خلال 40 يومًا.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، عن العلي، أن أعمال صيانة الشركة مستمرة تمهيدًا لإقلاعها وبدء عملية الإنتاج، كما أن قيمة المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها وقيد التعاقد والمعلن عنها للعام الحالي تجاوزت خمس مليارات ليرة سورية.

وبرر العلي توقف الشركة عن العمل منذ عام 2015، لعدم وجود جدوى اقتصادية من تشغيلها بسبب تراجع زراعة الشوندر وقلة الإنتاج ما أدى إلى إيقاف الزراعة من قبل اللجنة الاقتصادية للموسمين الماضيين.

وجرى خلال الموسم الحالي، تقديم محفزات وتسهيلات للمزارعين لزراعة أراضيهم بالشوندر، كتخصيص ثمانية ليترات مازوت بالسعر المدعوم، وكميات من الأسمدة، لكل دونم مزروع.

كما استوردت مؤسسة “إكثار البذار” عام 2021، نحو 47 طن بذار متعدد الأجنة من بلجيكا، ضمن عبوات بوزن كيلو جرام واحد وبقيمة 30 ألف ليرة، جرى توزيعها على المصارف الزراعية، كما أن كمية البذار تغطي المساحة المخطط زراعتها والبالغة 4385 هكتارًا.

وستكون التسعيرة “مجزية” مقارنة بالسنوات السابقة، وفق تكاليف وأسعار مستلزمات الزراعة، لتصبح 250 ألف ليرة سورية، مقابل كل طن واحد.

ولفت العلي إلى انخفاض الطلب على البذار وقلة المساحة المزروعة نتيجة انقطاع الفلاحين سبع سنوات عن الزراعة، مؤكدًا أن 31 طنًا فقط من البذار بيعت، وبلغت المساحة المزروعة 3159 هكتارًا، بقي منها 2232 هكتارًا إثر تضرر 927 هكتارًا جراء العوامل المناخية، سيما الصقيع.

ومنذ شباط الماضي، تشهد مناطق سيطرة النظام السوري، شحًا في مواد تموينية أساسية، من بينها السكر.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عمرو سالم، أكد في 27 من كانون الثاني الماضي، أن تكلفة مادة السكر في البلاد التي تستورد منها الحكومة بلغت ألف و825 ليرة سورية للكيلو الواحد منه، موضحًا أن سعر الكيلو يصل بعد حساب تكاليف الشحن وعمولات المصارف والجمارك إلى حوالي ألفين و445 ليرة.

وطالب سالم، المستوردين وتجار الجملة والمفرق، بالالتزام بإصدار فواتير نظامية تضمن عدم بيع كيلو السكر الواحد للمستهلك بأكثر من ألفين و600 ليرة، وبحد أقصى للمعبأ بألفين و800 ليرة سورية.

وبحسب الوزير، سيبقى سعر السكر “المدعوم” على حاله “دون تغيير”، كما يبقى سعر كيلو السكر “الحر” (غير المدعوم) الموزع على “البطاقة الذكية” كما هو محدد سابقًا بألفين و200 ليرة سورية.

وفي نهاية حزيران 2021، رفعت “المؤسسة السورية للتجارة” سعر الكيلو جرام الواحد من مادة السكر عبر “البطاقة الذكية” إلى ألف ليرة سورية، بعد أن كان 600 ليرة، عقب حديث وسائل إعلام مقربة من النظام عن العجز في تمويل المواد المدعومة.

وتصل مخصصات الشخص الواحد من المادة عبر “البطاقة” إلى كيلوجرام واحد شهريًا، على ألا تتجاوز مخصصات الأسرة ستة كيلوجرامات خلال الشهر الواحد.