توقيف 20 سوريًا خلال محاولتهم مغادرة لبنان على متن زورق

أعلن الجيش اللبناني إيقاف زورق على متنه 20 شخصًا سوريًا، بينهم نساء وأطفال، في المياه الإقليمية اللبنانية، عند نقطة العريضة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، أن إيقاف الزورق جرى في أثناء عملية مغادرة غير شرعية عبر الشواطئ اللبنانية.

وخلال توقيف الزورق قفز أربعة أشخاص من الموجودين على متن القارب، وجرى توقيفهم، وسُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة، وبوشر التحقيق، وفق البيان الذي صدر اليوم السبت، 16 من نيسان.

توقيف ٢٠ شخصاً على متن زورق أثناء محاولتهم المغادرة بطريقة غير شرعية عبر الشواطىء اللبنانية#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/GYrjGUNcd2

— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2022

وليست المرة الأولى التي تعلن بها السلطات اللبنانية توقيف سوريين على خلفية محاولتهم الدخول إلى الأراضي اللبنانية، أو مغادرتها بطريقة غير شرعية، وفق نصوص بياناته.

وكانت  المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، أعلنت في 7 من كانون الثاني 2022، إيقاف 23 سوريًا، شمالي لبنان، بتهمة الدخول إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

وقال بيان صادر عن المديرية حينها، “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، تمكّنت دورية (…) بتاريخ 4 من كانون الثاني 2022، من توقيف 23 شخصًا من الجنسية السورية في بلدتي شدرا والقبيات، بجرم دخول الأراضي اللبنانية خلسة”.

وفي 28 من آب 2021، أعلن الجيش اللبناني إحالة ستة سوريين “دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بطريقة غير قانونية” إلى الأمن العام، بعد إلقاء القبض عليهم من أمام السفارة السورية عقب تسلّمهم جوازات سفرهم.

وأعطت السلطات اللبنانية إنذارًا للشبان بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة إلى بلد ثالث أو إلى سوريا، قبل أن يقر الأمن العام اللبناني بعدم ترحيلهم والعمل على تسوية أوضاعهم القانونية.

وكانت منظمة “العفو الدولية” دعت في بيان لها في أيلول 2021، عقب قضية اعتقال الشبان الستة، كلًا من السلطات اللبنانية والأردنية للسماح للأشخاص الفارين من مناطق النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن فيهما.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة، في حزيران 2020، أحصى وجود نحو 900 ألف لاجئ سوري في لبنان، في ظل ظروف معيشية صعبة، والخوف من التعرض لحوادث عنصرية.

وفي آذار الماضي، وثّق مركز “وصول” الفرنسي- اللبناني، لحقوق الإنسان، 139 حالة اعتقال تعسفي بحق لاجئين سوريين لدى السلطات اللبنانية، خلال عام 2021، بفارق أكثر من 100 حالة عن عام 2020.

وبحسب موجز ورقة بحثية صدرت عن المركز في 14 من آذار، فإن 40 شخصًا على الأقل من الـ139 شخصًا المعتقلين تعسفيًا، تعرضوا لإساءة المعاملة أو التعذيب.