بلغ إجمالي مبيعات المساكن والعقارات في جميع أنحاء تركيا خلال آذار الماضي، 134 ألفًا و170 عقارًا، لترتفع بنسبة 20.6% مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.
وبلغت مبيعات العقارات التركية للأجانب خمسة آلاف و567 عقارًا، بنسبة 4.1% من إجمالي العقارات المباعة في آذار الماضي، بزيادة بلغت 31% مقارنة مع نفس الشهر من 2021.
وبحسب بيانات “هيئة الإحصاء التركية“، جاءت مدينة اسطنبول في المركز الأول من حيث مبيعات العقارات للأجانب بـ2245 منزلًا، ثم أنطاليا بـ1434 منزلًا، ثم أنقرة بـ347 منزلًا، وسجلت مدينة أرداهان أقل عدد من مبيعات المنازل بـ25 منزلًا.
وجاء في المركز الأول في شراء العقارات بالنسبة للأجانب الإيرانيون بـ784 منزلًا، ثم العراقيون بـ741، وثالثًا الروس بـ547، ورابعًا الألمان بـ244 منزلًا، وخامسًا الكازاخستانيون بـ241 منزلًا.
مؤشر شراء العقارات بالنسبة للأجانب في تركيا
وكانت الحكومة التركية قدمت تسهيلات عدة لحصول الأجانب على جنسية البلاد، إذ أجرت تعديلات، في أيلول من عام 2018، تقضي بمنح الجنسية مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك التركية.
ونصت التعديلات على شراء عقار لا تقل قيمته عن 250 ألف دولار، بدلًا من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة ثلاث سنوات.
كما اشترطت إيداع مبلغ 500 ألف دولار كحد أدنى، بعد أن كان ثلاثة ملايين دولار في القانون السابق.
وفي 7 من كانون الأول 2018، أجرت السلطات التركية تعديلات جديدة تنص على إمكانية منح الجنسية لأصحاب العقارات “غير المكتملة”، التي تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، بعد أن كانت تشترط أن تكون العقارات مكتملة وليست قيد الإنشاء.
وفي 13 من نيسان الحالي، ناقشت رئاسة مجلس الوزراء زيادة قيمة العقارات التي يجب شراؤها للحصول على الجنسية التركية الاستثنائية، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول“.
وتقرر في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، زيادة قيمة العقارات التي سيتم شراؤها من أجل طلب الحصول على الجنسية التركية الاستثنائية، من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار.
وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ من خلال نشره في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة.
–