شهدت مدينة الباب شرقي محافظة حلب اشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية في المدينة وفصيل “أحرار الشام” التابع لـ”الجيش الوطني السوري”، مخلّفة جرحى من الطرفين، مساء الأحد 17 من نيسان.
وأوضح مصدر في الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، تحفظ على ذكر اسمه، أن الاشتباك وقع نتيجة منع قوات الشرطة عناصر من فصيل “أحرار الشام” دخول السوق مع أسلحتهم، ما أثار مشكلة بين الطرفين.
وعلى خلفية المشكلة، غادر عناصر “أحرار الشام” السوق وعادوا برفقة عناصر آخرين ليطلقوا النار باتجاه عناصر الشرطة داخل السوق، الأمر الذي خلّف جرحى من الطرفين، بحسب المصدر.
وأكد مراسل عنب بلدي في مدينة الباب، أن اشتباكات وقعت داخل السوق، في حين تحدثت شبكات محلية عن أن سبب الاشتباكات أن أحد عناصر الفصيل تحرش بفتاة داخل السوق، ما سبّب مشكلة بينه وبين قوات الشرطة تحولت إلى اشتباكات مسلحة.
ولا تعتبر المرة الأولى التي تتعرض فيها قوات الشرطة لهجوم مسلح من قبل أحد الفصائل العسكرية المنتشرة في المنطقة، إذ سبق وأعلنت الشرطة المدنية في مناطق نفوذ “الجيش الوطني” بالحسكة عن إضرابها عن العمل نتيجة انتهاكات الفصائل بحق عناصرها.
وفي منتصف آب عام 2021، نشب خلاف بين الشرطة المدنية وبين مجموعة عسكرية تابعة لفصيل “الحمزات” بريف الحسكة، وإثر المشكلة، هاجمت مجموعات من “الحمزات” منازل عناصر في الشرطة المدنية بمدينة رأس العين.
تبعه تعرض عناصر الشرطة المدنية في المستشفى “الوطني” لاعتداء من قبل عناصر في الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني”، بعد منع الشرطة المدنية عناصر من “العسكرية” من الدخول إلى حرم المستشفى بسلاحهم الفردي، إذ تطور الخلاف لتبادل إطلاق النار بين الطرفين.
وفي 14 من نيسان الحالي، أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها.
وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا.
وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة، في 12 من نيسان الحالي.
–