دعا عدد من النواب البريطانيين وجماعات حقوقية إلى إعادة طفل بريطاني صغير ووالدته المريضة المعرضة للموت وتركه يتيمًا، من أحد مخيمات عائلات تنظيم “الدولة الإسلامية” في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، الخميس 14 من نيسان، إنها تراجع قضية الطفل زيد ووالدته مريم التي أُصيبت بشظية في رأسها بانفجار في سوريا عام 2019، بحسب ما نقلته صحيفة “The Guardian” البريطانية.
ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحق زيد على الرغم من الطلبات المتعددة على مدى عدة أشهر لإعادة الأسرة إلى الوطن، بينما استمرت حالة مريم في التدهور، ومن غير المرجح أن تعيش دون تدخل طبي، وفقًا للأطباء.
وقالت مديرة منظمة “ريبريف”، مايا فوا، التي زارت مريم، للصحيفة، إن “خيمة مريم أُضرمت فيها النيران مؤخرًا واضطر زيد إلى سحب والدته لإنقاذها”.
وأضافت فوا أن الصبي الصغير الآن “يرى النيران في كل مكان”، ويبقى في حالة تأهب دائم، يرفض اللعب في الخارج مع الأطفال الآخرين لأنه يخشى أن تموت والدته إذا تركها”.
قال النائب عن حزب “المحافظين” والرئيس المشارك لـ”المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب” (APPG)، أندرو ميتشل، بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سوريا، لصحيفة “The Guardian”، “من الصعب بالتأكيد فهم موقف الحكومة، إذ يطلب الوزراء منا أن نصدّق أن هذه المرأة البريطانية التي بالكاد تستطيع المشي تشكّل تهديدًا للأمن القومي بحيث لا يمكن إعادتها إلى المنزل لتلقي العلاج الطبي المنقذ للحياة مع ابنها الصغير”.
وحثّ النائب الحكومة البريطانية على عدم المخاطرة بجعل “طفل بريطاني يتيمًا، وإعادة هذه الأسرة إلى المنزل”.
وردت وزارة الخارجية على طلب للتعليق على قضية زيد، “قد يكون هناك أطفال بريطانيون في مخيمات النازحين داخليًا في سوريا هم ضحايا أبرياء للصراع، عندما نتعرف على الأطفال البريطانيين غير المصحوبين أو الأيتام في سوريا، سنعمل على تسهيل عودتهم، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي”.
وقالت عائلة مريم في بيان للصحيفة، “يمكن لحكومة المملكة المتحدة إعادتهم بسهولة وإنقاذ حياتهم إذا أرادت ذلك، لكن بدلًا من ذلك، نتوقع كل يوم مكالمة تخبرنا أن الأسوأ قد حدث، نشعر بالعجز التام ونريدهم فقط في المنزل حيث نعلم أنهم بأمان”.
وفي آذار الماضي، كتب أكثر من ثمانية آلاف من مؤيدي منظمة “ريبريف” إلى وزيرة الخارجية، ليز تروس، يطلبون من الحكومة إعادة زيد ووالدته حتى تتمكن من تلقي الرعاية الطبية العاجلة التي تحتاج إليها.
لا يزال ما لا يقل عن 30 طفلًا بريطانيًا في مخيمات عائلات التنظيم في ظروف خطيرة وبائسة، على الرغم من تحذيرات النواب من وجود “أدلة دامغة” على الاتجار بالنساء والأطفال .
وبلغ عدد سكان مخيمي “الهول” و”الروج” في شمال شرقي سوريا 60 ألف نسمة، نصف المحتجزين أطفال في سن عشر سنوات أو أقل، وفقًا لمنظمة “أنقذوا الطفولة”.
وتوفي ما لا يقل عن 163 شخصًا في المخيمات في عام 2021، 62 منهم من الأطفال، بحسب المنظمة.
كما أكدت المخابرات الدنماركية أن ما لا يقل عن 30 طفلًا في المعسكرات تم اختطافهم والاتجار بهم من قبل التنظيم.
وكانت ألمانيا أعادت 27 طفلًا وثماني أمهات من شمال شرقي سوريا، وفي شباط الماضي، أعادت هولندا 11 طفلًا وخمس أمهات، بينما أعادت المملكة المتحدة حتى الآن سبعة أطفال دون نساء.
–