النظام يقر بوفاة 1056 شخصًا في مراكز الاحتجاز عبر بيانات السجل المدني.. ما التفاصيل

مع استمرار عمليات الإخفاء القسري لآلاف السوريين المجهولي المصير، تنتشر على مواقع التواصل بين الحين والآخر قوائم يقال إنها مسربة، تتضمن أسماء عشرات الأشخاص الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري.

يأتي ذلك بعد بدء النظام، منذ مطلع 2018، بتسجيل وفاة العديد من المختفين قسرًا في مراكز الاحتجاز التابعة له في دوائر السجل المدني، دون التقيد بإجراءات تسجيل المتوفين في المراكز التي تنص عليها المادة “14” من قانون الأحوال المدنية.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان” وثّقت في تقرير لها، الخميس 14 من نيسان، إقرار النظام عبر دوائر السجل المدني بمقتل 1056 شخصًا سوريًا من المختفين قسرًا، بينهم تسعة أطفال وسيدتان و54 شخصًا من أبناء بلدة دير العصافير بريف دمشق.

مدير “الشبكة”، فضل عبد الغني، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن تثبيت وفاة هؤلاء الأشخاص في النفوس يعتبر إقرارًا من قبل النظام بقتلهم.

ولم يعلن النظام عن أسباب الوفاة، كما لم يسلّم جثامين الضحايا ولم يعلم ذويهم بأماكن دفنهم، وفق التقرير.

دير العصافير.. ما الحقيقة؟

في مطلع شباط الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء حول إعدام 46 شخصًا من بلدة دير العصافير بمحافظة ريف دمشق، في سجن “صيدنايا”، من بينهم تسعة معتقلين ينحدرون من عائلة واحدة.

ونفت “رابطة معتقلي ومفقودي صيدنايا” خبر الإعدام حينها، مؤكدة أن بعض الأسماء الواردة في الخبر المتداول كان ذووهم على علم بوفاتهم منذ ما يقارب العامين، بينما لم ترد معلومات عن إعدام آخرين.

كما أظهرت عملية مقاطعة البيانات الحديثة مع قاعدة البيانات السابقة لـ”الشبكة السورية”، أن خمسة أشخاص من بين 54 من أبناء بلدة دير العصافير الذين أُعلن عن وفاتهم حديثًا، كانوا مسجلين في وقت سابق على أنهم قضوا تحت التعذيب، بعضهم كان معتقلًا في سجن “صيدنايا”.

وتعتقد “الشبكة” أن 21 شخصًا منهم أُعدموا في وقت واحد، إذ إن شهادات وفاتهم تضمّنت التاريخ ذاته.

وقالت “الشبكة”، إن 43 شخصًا ممن سُجلوا في دائرة النفوس، اعتُقلوا في حادثة مداهمة واحدة لأحد مراكز الإيواء بريف دمشق، في آذار 2018.

مصدر مقرب من الضحايا الذين سجّل النظام وفاتهم في دوائر النفوس، قال لعنب بلدي، إن تسعة من أقاربه الذين اعتُقلوا خلال مداهمة لأحد مراكز الإيواء في ريف دمشق، تسلّمت عائلاتهم شهادات وفاتهم قبل أسابيع.

يأتي ذلك بعد أن توقفت “البطاقة الذكية” (المخصصة للحصول على المواد الغذائية المدعومة) الخاصة بعائلات الضحايا عن العمل، ما دفعهم لمراجعة الجهات المسؤول عن إصدار البطاقة، ليتضح لهم أن سبب توقف البطاقة أن اسم رب الأسرة مسجل على أنه متوفى في دائرة النفوس، وفق المصدر.

وحصلت العائلات، خلال آذار الماضي، على العديد من شهادات الوفاة بعد أن طُلب منهم مراجعة دائرة النفوس في محافظة ريف دمشق.

خطر يطارد ذوي الضحايا

تعرّض ذوو الضحايا الذين انتشرت أنباء وفاتهم للاعتقال والتحقيقات من قبل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، لتحذيرهم من خطر الإعلان عن وفاة ذويهم، بحسب تقرير “الشبكة”.

وأضاف التقرير أن تهديد ذوي الضحايا والمعتقلين يعتبر واحدًا من أبرز العوامل التي تعوق عملية التوثيق.

المصدر المقرب من الضحايا، أكّد أنه بعد حصول العائلات على شهادات الوفاة تعرضت لتهديدات من قبل قوات النظام، كما اعتُقل بعضهم للتأكد من أن معلومات الوفاة لم تُنقل لأي جهة، لافتًا إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص ما زال محتجزًا حتى لحظة كتابة التقرير.

وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة، وفق بيانات “الشبكة”.

كما استمر النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

وجرى منذ العام 2011 إعدام آلاف الأشخاص خارج نطاق القضاء في عمليات شنق جماعية تُنفذ تحت جنح الظلام، وتُحاط بغلاف من السرية المطلقة.

وتجري عمليات الاعتقال من قبل النظام السوري دون مذكرة قضائية، وغالبًا ما تكون على يد قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات بعيدًا عن السلطة القضائية، كما تُنكر السلطات السورية حالات الاعتقال التعسفي، ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

–