قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري، عمرو سالم، إن عملية الترميز (الباركود) للسلع والمنتجات تنظم عمل الأسواق وتضبط بشكل كبير الأسعار بما لا يسمح بتفاوت أسعار السلع بين مكان وآخر والتلاعب بها.
جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق، اليوم الخميس 14 من نيسان، جمع سالم مع المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للترميز “GS1” ربيع حسواني، وممثلين من وزارتي المالية والصناعة ومن هيئة تخطيط الدولة.
وذكر سالم أن عملية الترميز تسمح بوجود قاعدة بيانات كاملة لجميع المنتجات على اختلاف أنواعها، بحسب ما نشرت صفحة “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في “فيس بوك“.
وشدد على أهمية تطوير التعاون الدائم مع المنظمة الدولية للترميز، لتطوير العمل ومتابعة التحديثات الخاصة بعمل الباركود.
وقدّم حسواني خلال الاجتماع عرضًا حول آلية عمل الباركود وكيفية التعاطي مع الترميز للسلع.
وأشار إلى أن عملية الترميز توفر الوقت والجهد وتساعد على تسويق المنتجات حول العالم بسبب البيانات المتوفرة حول المادة من خلال آلية الباركود.
وفي 21 من آذار الماضي، اعتبر رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، عبد العزيز المعقالي، ما تنادي به حكومة النظام من تحسين الواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته، مجرد تصريحات لا أساس لها على أرض الواقع.
ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية عن المعقالي قوله حينها، إن حكومة النظام شريكة في الفوضى العارمة في الأسواق، والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
وقال المعقالي، إن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن، هي الضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك من جهة، وارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار، ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار التكلفة الداخلية، التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة.
ولفت إلى ضرورة العمل على تعديل وتوسيع التعليمات التنفيذية لمرسوم القانون “8” لحماية المستهلك، ليشمل جميع الجوانب الصحية والغذائية والخدمية للمواطن، ومنع الاحتكار.
كما طالب أن تكون هناك أتمتة للسلع المستوردة، وجعلها رقمية، وأن يكون لها “باركود”، لمعرفة كل تاجر ماذا يستورد وكيف تم توزيع البضائع، حتى تتم محاسبته وفق ذلك.
وتتصدّر سوريا قائمة الدول الأكثر فقرًا بالعالم، وتصل نسبة من يعانون الفقر من السكان إلى 90%، بحسب بيانات الأمم المتحدة، فيما يواجه معظم السوريين العجز عن تأمين مستلزماتهم الأساسية جرّاء ارتفاع الأسعار مقارنة بقلة مصادر الدخل.