أعلن خفر السواحل التركي، إنقاذ 135 مهاجرًا غير نظامي، غربي تركيا، بعد أن أرغمتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية في بحر إيجة.
وجاء في بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، في بيان، أمس الأربعاء 13 من نيسان، أن فرقها توجهت إلى موقعين بعد تلقي بلاغ عن مهاجرين داخل قارب وطوافة نجاة قبالة سواحل مدينتي “قره بورنو” و”ديكيلي” بولاية إزمير غربي البلاد.
وأوضح البيان أن خفر السواحل أنقذ 103 مهاجرين قبالة سواحل “قره بورنو” و32 مهاجرًا قبالة سواحل “ديكيلي”، أرغمتهم قوات يونانية على العودة إلى المياه التركية.
ولم يذكر بيان خفر السواحل جنسية المهاجرين الذين جرى إنقاذهم، مشيرًا إلى أنهم نقلوا إلى البر التركي وأحيلوا إلى مديرية الهجرة في إزمير، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول“.
وتعلن السلطات التركية بشكل دائم عن عمليات إنقاذ للاجئين أجبرتهم اليونان على العودة في أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا، وسط اتهامات من اليونان لتركيا بالتصعيد ضدها بمرافقة خفر السواحل التركي قوارب اللاجئين القادمة إلى الحدود اليونانية.
في مطلع شباط الماضي، توفي 19 مهاجرًا جراء البرد في ولاية أدرنة التركية، بعد أن أعادتهم قوات حرس الحدود اليونانية إلى منطقة إبسالا التركية الحدودية مع اليونان.
وأنقذ خفر السواحل التركي في 14 من شباط الماضي، 62 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب مطاطية وطوافات نجاة قبالة سواحل مدينتي مرمريس ودالامان في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.
وبحسب خفر السواحل التركي، أرغمت قوات يونانية الـ62 مهاجرًا على العودة إلى المياه التركية.
كما تمكّنت فرق خفر السواحل في ذات اليوم، من ضبط 588 مهاجرًا في بحر إيجة غربي البلاد، وأوقفت خمسة مهربين.
وتتواصل اتهامات دول ومنظمات لليونان بإساءة معاملة اللاجئين على أراضيها، ومن يسعون للاتجاه نحو دول أوروبية أخرى للجوء فيها.
وكانت منظمة “مير ليبريوم” الحقوقية الألمانية، اتهمت كلًا من اليونان ووكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) بممارسة العنف ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة، محذرة من أن انتهاكات حقوق الإنسان من قبلهما في تزايد.
وفي 10 من شباط الماضي، أعلنت مديرية الأمن التركي في أنقرة، ضبط ألف و172 مهاجرًا غير شرعي، إلى جانب 419 مشتبهًا بضلوعهم في عمليات تهريب مهاجرين بصورة غير شرعية، خلال عام 2021.
وذكرت المديرية في بيان مصوّر صادر عنها، أن فرق مكافحة تهريب البشر التابعة للأمن التركي، نفذت 136 عملية خلال عام 2021، أسفرت عن ضبط هذا الرقم من المهاجرين غير الشرعيين، واعتُقل 31 شخصًا من أصل 419 مشتبهًا بضلوعهم في عمليات التهريب.