أعلنت نقابة أطباء الأسنان فرع مدينة دمشق، عن تشكليها للجان خاصة تعمل على زيارات دورية للعيادات السنية بهدف “تصويب” الأخطاء المخالفة لقوانين مزاولة المهنة، والتي زاد انتشارها مؤخرًا.
وبحسب بيان للنقابة، اليوم الخميس 14 من نيسان، تتمثل الأخطاء التي تعتبر مخالفة للقانون، وللنظام الداخلي للنقابة، بعدم وجود ترخيص رسمي يجيز للطبيب الذي يشغل العيادة مزاولة المهنة، بالإضافة إلى وجود الطبيب صاحب العلاقة خارج القطر أو في عيادة أخرى، وإشغال العيادة من قبل طالب طب أسنان أو مخبري أو شخصية غير مرخص لها أصولًا.
يعتبر عدم تسجيل الطبيب أصولًا في فرع دمشق للنقابة، مظهرًا مخالفًا للقانون، بالإضافة إلى وجود لافتات تحمل ألقاب و عبارات (بهدف الدعاية والتشويق) غير مطابقة للتوصيف والدرجة العلمية للطبيب صاحب العلاقة، أو وجود لافتات إعلانية لعيادات طب أسنان دون ذكر اسم الطبيب واختصاصه.
وتدفع ظروف ممارسة المهنة في سوريا تدفع أطباء الأسنان إلى الهجرة، في ظل انقطاع الكهرباء، والتكاليف الإضافية المترتبة على الطبيب ليضمن استمرار عمله، بحسب حديث سابق لنقيب أطباء الأسنان في محافظة اللاذقية، طارق عبد الله، في كانون الأول 2021.
وتحدث عبد الله حينها، عن ارتفاع نسبة هجرة الخريجين الجدد من أطباء الأسنان، ووصولها إلى حوالي 70% من الطلاب المتخرجين، الذين يهاجرون بعد تسجيلهم في النقابة لمدة سنة، موضحًا أن أسباب هجرة الأطباء عديدة، من أبرزها التعامل مع المهنة كمهنة تجارية، مشيرًا إلى أن التباين الكبير الحاصل بين الضرائب وتكاليف ومستلزمات المهنة من جهة، والأجور وتراجع الدخل من جهة أخرى، صار “مجحفًا” بحق طبيب الأسنان.
ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروبًا بحثًا عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.
وفي 26 من شباط الماضي، قال نقيب أطباء ريف دمشق، خالد قاسم موسى، إن قضية هجرة الأطباء صحيحة، وتستقطب هذه الدول الأطباء إذ تتراوح رواتبهم هناك بين 1200 و3000 دولار.