سوريا.. مسؤولون يبررون ارتفاع فواتير الكهرباء أكثر من 600%

أرجع مدير مركزي في وزارة الكهرباء ارتفاع قيم فواتير الكهرباء التي تتداولها منصات التواصل الاجتماعي بعد تطبيق التعرفة الجديدة إلى عدم قراءة العداد، وتحميل استهلاك يعود لعدة دورات في فاتورة واحدة، مقابل بعض فواتير بقيمة استهلاك صفر وتشتمل فقط على الرسوم المالية.

وقال المدير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الخميس 14 من نيسان، إن حجم التغير في استهلاك الكهرباء بعد تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء لم يتم تحديده حتى الآن.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع ساعات التقنين خلال الأشهر الماضية وخاصة أشهر كانون الأول والثاني وشباط، وارتفاع حاجة المستهلكين للكهرباء خاصة لأغراض التدفئة بعيدًا عن الكلفة مع غياب وسائل التدفئة التقليدية.

وأوضح مدير المشتركين في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء، حسام نصر الدين، أن الأصل هو أن يقرأ المؤشر العداد في كل دورة، لكن هناك بعض الحالات لا يتمكن فيها عامل التأشير من قراءة كل العدادات لأسباب عدة، منها ارتفاع ساعات التقنين الذي حصر قراءة العداد في فترة وجود الكهرباء، وعدم التمكن من تنفيذ كل القراءات، ولذلك ترد بعض القراءات على شكل صفر.

وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك طلب التشريح الذي يتم تنفيذه وفق برنامج يعمل بناء على معايير محددة، وفي حال كان طلب المستهلك مُحقًا، يتم التشريح وتنخفض قيمة الفاتورة.

وقال نصر الدين إن هناك نقصًا في عدد العاملين على قراءات العدادات، ففي دمشق 96 قارئًا فقط، وتتعقد المشكلة في المحافظات ذات المساحات الكبيرة مثل ريف دمشق وحلب وهو ما يشكل عبئًا أكبر على عامل التأشيرة.

وأضاف أن معظم المستهلكين الذين استهلكوا 1500 كيلو واط وصلت قيم فواتيرهم بعد التعرفة الجديدة لحدود 16 ألف ليرة بدل من 6100 حسب التعرفة السابقة، في حين من استهلك 2000 كيلو واط بلغت قيمة فاتورته 77 ألفًا و500 ليرة ليرة بدلًا من 12 ألف حسب التعرفة السابقة، بينما وصلت قيمة الفاتورة ذات استهلاك 2500 كيلو واط إلى 130 ألف ليرة بدلًا من 18 ألف ليرة.

وفي تشرين الثاني 2021، أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، قرارًا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100% و800%.

وارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلوواط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

وتبرر حكومة النظام رفع أسعار الكهرباء في مناطق سيطرتها بالحاجة إلى تغطية التكاليف لاستمرارية قطاع الكهرباء.

وتعاني معظم المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام من تقنين كهربائي صعب، يصل في أسوأ أحواله إلى ساعة وصل واحدة تتخللها عدة انقطاعات، مقابل 23 ساعة قطع خلال ساعات اليوم الواحد.

وتتراوح كمية توليد الكهرباء في مناطق سيطرة النظام بين ألف و900 ميغاواط وألفين و200 ميغاواط وفقًا لكميات المشتقات النفطية المتوفر من جهة، ولجاهزية المحطات التي تعمل على توليد الكهرباء في سوريا من جهة أخرى.