مجلس الأمن يبحث قضية المساءلة عن العنف الجنسي في حالات النزاع

بحث مجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقدة الأربعاء 13 من نيسان، قضية المساءلة عن العنف الجنسي في الدول التي تشهد نزاعات، ومنها سوريا.

وشددت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في النزاع، براميلا باتن، على ضرورة “ألا يهدأ لنا بال حتى ينام كل ناج من العنف، وكل مدني، تحت غطاء العدالة”، بحسب ما نقله موقع “أخبار الأمم المتحدة”.

وقالت باتن، إن الوقاية من العنف هي أفضل شكل من أشكال الحماية، بما في ذلك منع الصراع نفسه، “يجب أن نرتقي إلى مستوى التحدي في عصرنا، التقاعس ليس خيارًا”.

وقدمت الممثلة الخاصة تقرير الأمين العام بشأن العنف في حالات النزاع، وحوى التقرير تفاصيل من إثيوبيا، أفريقيا الوسطى، وميانمار، الصومال، كمبوديا، وأفغانستان، سوريا، العراق، واليمن.

وأضافت، “في كل من هذه السياقات، نرى ما يشجع على الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى ما وصفته بالفجوة بين الالتزامات والامتثال والقرارات، والواقع، في كل صفحة من صفحات التقرير السنوي.

ويغطي التقرير 18 حالة قطرية، ويوثق 3293 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع تحققت منها الأمم المتحدة في عام 2021، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنحو 800 حالة مقارنة بعام 2020.

توصيات

وأوصى التقرير باتخاذ إجراءات هادفة لتعزيز الوقاية الهيكلية، من خلال:

• المشاركات السياسية والدبلوماسية بغرض التصدي للعنف الجنسي في اتفاقات وقف إطلاق النار والسلام.
• استخدام مؤشرات الإنذار المبكر للعنف الجنسي لتوجيه المراقبة وتحليل التهديدات والاستجابة المبكرة.
• الحد من تدفق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
• إصلاح قطاع العدالة والأمن المراعي للمنظور الجنساني، بما في ذلك التدقيق والتدريب وقواعد السلوك وسياسات عدم التسامح المطلق والمقاضاة الفعالة.
• تضخيم أصوات الناجين والمجتمعات المتضررة، ودعم المدافعين عن حقوق المرأة الإنسانية، وحماية الضحايا والشهود.

من جانبها، قالت المستشارة القانونية وإحدى مؤسسات “حقوقيات”، ماريانا كركوتلي، إن جهود المساءلة تعتبر مهمة جدًا للسوريات وللسوريين المتلهفات والمتلهفين لتحقيق العدالة بعد أكثر من عقد من الحرب، ولكنها مستحيلة التحقق في سوريا طالما بقي نظام الأسد في السلطة.

و”حقوقيات” منظمة تضم محاميات وأخصائيات قانونيات تطالبن بالمساءلة والمحاسبة في سوريا.

وتناولت كركوتلي ثلاثة موضوعات في كلمتها وهي استخدام العنف الجنسي ضد النساء، التمييز المتجذر بين الجنسين في سوريا، والخطوات اللاحقة التي يتعين على المجتمع الدولي اتخاذها لضمان المحاسبة.

وأضافت المستشارة “على الرغم من أن دولًا أوروبية عديدة اليوم ترفع قضايا ضد متهمين بارتكاب جرائم في سوريا بموجب الولاية القضائية العالمية، لكننا أيضًا نكتشف محدودية هذه الجهود بما فيها ضرورة مراعاة الواقع في سوريا كالخوف من الانتقام بسبب إبلاغ السلطات المحلية والصدمات النفسية والوصم الذي تعاني منه الناجيات من العنف الجنسي، وكلاهما يؤثر على قدرة الضحايا ورغبتهن في الإبلاغ عن هذه الجرائم”.

وحثت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مواصلة السعي إلى تحقيق المحاسبة بموجب الولاية القضائية العالمية.

اقرأ أيضًا: العنف الجنسي “سلاح حرب”.. مساعٍ لتقليل آثار “الوصمة” المترتبة عليه