أعلنت السلطات السعودية، أمس الأربعاء 14 من نيسان، إحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون حبة مخدرة إلى أراضيها، وإلقاء القبض على مستقبليها.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، محمد النجيدي، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص “إمفيتامين” مخدر، كانت مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأشار إلى أنه تم القبض على مستقبلي شحنة المخدرات، وهم ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
النجيدي أكد أن “وزارة الداخلية بقطاعاتها الأمنية كافة، وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مستمرة في التصدي لكل من تسول له نفسه استهداف المملكة وشبابها بالمواد المخدرة”.
اقرأ أيضًا: باتجاه دول الخليج.. إحباط تهريب أربع شحنات مخدرات خلال يومين
في 14 من كانون الثاني الماضي، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية إحباط محاولتي تهريب 8.3 مليون حبة “كبتاجون” عبر منفذ ميناء “جدة الإسلامي”، بعد العثور عليها مخبّأة في إرساليتين وردتا إلى المملكة السعودية عبر المنفذ.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة حينها، أنه في المحاولة الأولى عثر على ثلاثة ملايين و54 ألف حبة “كبتاجون” مخبّأة داخل ثمار البصل، وفي المحاولة الثانية، جرى إحباط تهريب خمسة ملايين و281 ألفًا و250 حبة “كبتاجون”، كانت مُخبأة في براميل من مادة” السيليكون”.
وفي 18 من شباط الماضي، أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، إحباط عملية تهريب 700 ألف حبة من “الكبتاجون” إلى السعودية.
وأشار مولوي إلى أن القوى الأمنية تمكّنت خلال أسبوع من إحباط ثلاث عمليات تهريب للمخدرات، دون ذكر تفاصيل إضافية عنها.
وفي 29 من كانون الأول 2021، أعلنت السلطات اللبنانية ضبط كمية من حبوب “الكبتاجون” المخدرة، مخبّأة داخل فواكه صناعية، ضمن صناديق للحمضيات، في سبيل شحنها من مرفأ “بيروت” إلى الخليج.
وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت، في نيسان 2021، قرارًا يقضي بمنع دخول إرساليات الفواكه والخضراوات اللبنانية، أو السماح لها بالعبور ضمن أراضيها.
وعزت السعودية قرارها إلى تزايد استهداف أراضيها من قبل مهربي المخدرات القادمة من لبنان أو المارة عبر أراضيه من جهة، وإلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف هذه الممارسات من جهة أخرى.