النظام يتحدث عن استثمارات إماراتية- روسية- إيرانية مقبلة

تحدث مدير عام هيئة الاستثمار السورية في حكومة النظام السوري، مدين دياب، عن فرص استثمار من قبل رجال الأعمال الإماراتيين والروس والإيرانيين بسوريا في قطاعات مختلفة.

وقال دياب لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الأربعاء 13 من نيسان، إن هناك عددًا من الشركات الإيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، خصوصًا في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن “التسهيلات” و”المحفزات” متاحة أمام المشروعات المطروحة من الجانب الإيراني، وتطبيقها وفق قانون الاستثمار الجديد رقم “18”، معتبرًا أن القانون “خلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة للمستثمرين، ويشكّل فرصة مهمة يمكن لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين”.

وفي سياق الاستثمارات، تحدّث دياب عن مشروعات مطروحة مع رجال أعمال من الإمارات، لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة، بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين، إذ تم تقديم المشروعات، ويتم حاليًا التنسيق مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية إقامتها.

ويرى مدير عام هيئة الاستثمار، أن ما تفتقده سوريا هو المشروعات الزراعية، رغم طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة، مشيرًا إلى وجود مشروع للتصنيع الزراعي يتم حاليًا استكمال تراخيصه وآخر لإنتاج العسل.

وتدرس شركات روسية إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، بحسب ما قاله دياب، موضحًا أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار وفق قانون الاستثمار الجديد، بلغت إلى الآن 23 مشروعًا، بتكلفة تقديرية 1.246 تريليون ليرة سورية، تشمل مجالات صناعة الحقن الطبية، والأقنعة البلاستيكية، وإنتاج المذيبات، والمواد الأولية للمبيدات الحشرية، والدهانات، وإنتاج الكحول الإيتيلي الطبي، والزيوت والسمن والزبدة النباتية.

إضافة إلى إنتاج خيوط “أكريليك” وخيوط ممزوجة، وتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وإنتاج حليب الأطفال الرضع، وصناعة بودرة “السيلكا” من الرمال الكوارتزية، وإنتاج الأدوية البشرية، وصناعة الأسمدة الفوسفاتية، والمنظفات والبودرة والصابون والمواد المعقمة والمطهرة، وفق دياب.

وشهد الاقتصاد السوري تأثرًا كبيرًا جراء عقوبات قانون “قيصر” الذي فرضته الولايات المتحدة أواخر عام 2019 على شخصيات ومؤسسات في النظام السوري، بالإضافة إلى شخصيات روسية وإيرانية من داعمي النظام.

وشمل قانون “قيصر” فرض العقوبات على كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

–