أصدر مجلس النقد والتسليف قرارًا يقضي بزيادة معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا.
وبموجب بيان نشره مصرف سوريا المركزي اليوم، الأربعاء 13 من نيسان، تحدد معدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع والحسابات الجارية الدائنة، وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية سنويًا كما يلي:
- 0% على الحسابات الجارية الدائنة والودائع تحت الطلب.
- 11% للودائع لأجل شهر.
- 11% على شهادات الاستثمار.
ويعتبر معدل الفائدة (11%) هو الحد الأدنى لمعدل الفائدة على الودائع لبقية الآجال.
وبحسب القرار، تطبّق معدلات الفائدة الجديدة على الودائع لأجل التي يتم التعاقد عليها أو تجديدها بعد تاريخ القرار، وعلى ودائع التوفير بتاريخ استحقاق الفوائد على الحساب.
ويهدف القرار لجذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية، بهدف “حماية” استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى عدم ملاءمة أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع بالليرة السورية للواقع الاقتصادي، ولإعادة هيكلة السيولة لدى المصارف.
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه المصرف أو البنك المركزي على الإيداعات من العملات، ويعد هذا السعر مؤشرًا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر المركزي المحدد.
ويعني رفع أسعار الفائدة الحد من عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم وارتفاع الأسعار.
يعرف سعر الفائدة بأنه ذلك العائد على رأسمال المستثمر من خلال السعر الذي يحصل عليه المرء جراء تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة، ويختلف بذلك السعر حسب المدة إن كانت شهرية أم سنوية وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.
–