أصدرت وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة”، المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم تركيًا، تعميمًا حول ضبط حمل السلاح في مناطق سيطرتها.
وحصرت الوزارة وجود السلاح في المعسكرات وخطوط المواجهة مع العدو والنقاط الأمنية، ضمن مناطق سيطرتها شمالي سوريا.
وأوصت بضرورة الاحتكام إلى القضاء للبت في أي خلاف، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة، الثلاثاء 12 من نيسان.
وصار حمل السلاح ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ودائمًا ما يتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف، أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.
وأغلقت منظمة “قوافل الخير” العاملة في عدة مناطق شمالي سوريا مراكزها بمدينة جرابلس، بريف حلب الشمالي، بشكل نهائي، بعدما قالت إنها تتعرض لمضايقات.
وذكرت المنظمة أن المضايقات تطورت إلى التهديد وإشهار السلاح في وجه العاملين، والتوعد بمهاجمة بيوتهم، وفق بيان نشرته المنظمة عبر “فيس بوك”، في 11 من نيسان الحالي.
وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي إضرابًا لعدة مدارس، في 22 من آذار الماضي، رفضًا واستنكارًا للتسيّب الأمني، وانتشار مظاهر العسكرة وحمل السلاح أمام أبواب المدارس دون رقيب.
جاء الإضراب حينها بعد خلاف نشب بين طلاب، ينتمي أهل أحدهم لفصيل عسكري، ليتطور الخلاف إلى اعتداءات على طالب آخر ومعلمين في أثناء الانصراف من المدرسة.
كما يكثر ظهور بعض قادة فصائل المعارضة أو أبنائهم أو أصحاب السلطات النافذة منهم، بمظاهر البذخ والترف والرفاهية، مستعرضًا بعضهم مهاراته في استخدام الأسلحة المتنوعة، وإطلاق الرصاص بالأسلحة الخفيفة والثقيلة.
ورغم إصدار فصائل تابعة لـ”الجيش الوطني” عدة قرارات لمنع حمل السلاح في عدة مناطق تحت سيطرتها، وتنبيه العناصر إلى حمل السلاح في “مناطق وخطوط الرباط مع العدو”، فإنه لا يزال منتشرًا وبكثرة.
ويسيطر “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا، وتنضوي تحت رايته العديد من الفصائل بمسميات عديدة، ورايات مختلفة.
–