حكومة النظام السوري تتجه لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي

ناقشت حكومة النظام السوري خلال جلستها الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس، واقع الصناعات الزراعية، والإجراءات المتخذة لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأكدت حكومة النظام أهمية الاستثمار الأمثل للموارد المحلية في التصنيع الزراعي، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه، ووضع قائمة تشمل الفرص الجاذبة والمشروعات المطروحة لعرضها على المستثمرين، بحسب ما نشرته صفحة “رئاسة مجلس الوزراء في سوريا” في “فيس بوك“، الثلاثاء 12 من نيسان.

ودعت إلى زيادة المساحات المستصلَحة، وإدخال مساحات جديدة في الري والاستثمار الزراعي، والتوسع في زراعة الشمندر السكري والقطن.

ووافقت الحكومة خلال الجلسة على تخصيص قطعة أرض من منطقة عين الكروم في حماة، لإقامة منطقة صناعية تخصصية بالصناعات الزراعية.

كما وافقت على إبرام عقد لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل صومعة تل بلاط في حلب، بطاقة تخزينية تبلغ 100 ألف طن من القمح.

وأشار عرنوس إلى “أهمية تعزيز مبدأ مقايضة السلع والمواد الأساسية مع شركاء التعاون الدولي والشركات الصديقة، بما يحقق المصلحة الوطنية، ويؤمّن جزءًا من حاجة السوق المحلية من عدد من المواد”.

إلى ذلك، بحث مدير عام “هيئة الاستثمار السورية”، مدين دياب، أمس الثلاثاء، مع عدد من الشركات الإيرانية إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وذكر دياب أن هناك مشروعات استثمار مطروحة من روسيا والإمارات في مجالات عدة، لافتًا إلى أن “ما نفتقده هو المشروعات الزراعية، علمًا أنه تم طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة”.

وفي 14 من شباط الماضي، أعلن مدير “الإنتاج النباتي” بوزارة الزراعة في حكومة النظام، أحمد حيدر، عن زراعة محصول القمح بمساحة وصلت إلى حوالي مليون و159 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بمساحات مروية وبعلية.

وأوضح حيدر، في حديث حينها إلى إذاعة “ميلودي إف إم“، أن الخطة الزراعية لمحصول القمح هذا العام، تضمّنت زراعة المحصول بشكل مبكر، على أن تخصص له مساحة محددة تصل إلى مليون ونصف مليون هكتار.

وبلغت المساحات المروية لمحصول القمح حتى الآن حوالي 547 ألفًا و752 هكتارًا، بينما بلغت المساحات البعلية 611 ألفًا و990 هكتارًا، بحسب حيدر.

وأوضح أن الاعتماد الأساسي سيكون على المساحات المروية من حيث الإنتاج، بعد أن تعرض القمح لخسارات نتجت عن انحسار الأمطار في أشهر شباط وآذار ونيسان عام 2021.

وشهدت سوريا في عام 2021 أخفض نسبة لإنتاج القمح منذ 50 عامًا، بسبب القحط وارتفاع أسعار المواد والظروف الاقتصادية السيئة، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) صدر في كانون الأول 2021.

وفي 10 من آذار الماضي، نفى وزير الزراعة في حكومة النظام السوري، حسان قطنا، تأخر الوزارة بتسليم بذار الشمندر السكري للفلاحين في منطقة الغاب بريف حماة، الذين تعرضوا لخسائر وأضرار في محاصيلهم الزراعية.

وأضاف قطنا أن المساحة المخططة لزراعة الشمندر السكري قُدّرت بـ8000 هكتار، ولم يتعاقد على زراعتها إلا 4250 هكتارًا فقط، وزُرع منها 2800 هكتار.

–