عدّل المجلس العام التابع لـ”الإدارة الذاتية”، المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، قانون التجنيد الإجباري في مناطق نفوذها، ليشمل القادمين من الخارج والمقيمين لديها لأكثر من ثلاث سنوات.
وقالت “الإدارة” عبر موقعها الرسمي، إنه وبناء على مُقترح “مكتب الدفاع”، عُدّلت المادة الأولى من الفقرة “د” بعد التصويت عليها بالأغلبية خلال جلسة المجلس العام التابع لها لتشمل جميع المقيمين في مناطقها لأكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب ما ورد في إعلان “الإدارة”، يُجنّد كل من بلغ السن القانونية لأداء واجب “الدفاع الذاتي” من سكان المنطقة والمقيمين فيها بشكل دائم لأكثر من ثلاث سنوات من خارج مناطق نفوذها “من حاملي الجنسية السورية ومن في حُكمهم من الأجانب ومكتومي القيد”.
وسبق أن أصدرت “قسد”، مطلع العام الحالي “عفوًا عامًا” عن الفارّين من التجنيد الإجباري (واجب الخدمة الذاتية)، بشرط ألا يكونوا من المتورطين بـ”أعمال إرهابية”، أو قضايا جنائية.
وحددت حينها السنّ المطلوبة للالتحاق بـ”الخدمة الذاتية” في قوات “قسد”، بدءًا من مواليد 1 من كانون الثاني 1998 وحتى 31 من نيسان 2004.
وكانت “الإدارة الذاتية” صدّقت، في حزيران 2019، على قانون التجنيد الإجباري والمسمى “الدفاع الذاتي”.
وطُبّق التجنيد الإجباري، الذي يواجَه بانتقادات مدنية وقانونية، من قبل “وحدات حماية الشعب” (الكردية) لأول مرة عقب اتفاق “دهوك” في عام 2014، تزامنًا مع صعود تنظيم “الدولة” وسيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق.
ويتضمن قانون الخدمة العسكرية 35 مادة، حُددت بموجبها شروط الخدمة والتأجيل والإعفاء، وجميع القوانين الخاصة بالمكلفين والمشمولين بالتجنيد الإجباري في مناطق “الإدارة الذاتية”.
تُحدد مدة الخدمة الإلزامية في قانون “الدفاع الذاتي” بـ12 شهرًا، على أن يبدأ سن التكليف للذكور بإتمام سن الـ18 من العمر، ويلزم المكلف المتخلف عن الخدمة بأدائها إلى حين إتمامه سن الـ40.
–