ست مشكلات تعوق عمل الصرافات الآلية في سوريا

يواجه سوريون في مناطق سيطرة النظام السوري مشكلات عند تسلّم رواتبهم أو سحبهم أموالًا من الصرافات الآلية، منها انقطاع التيار الكهربائي عن الصراف أو تعطل بطاريته أو عدم وجود أموال.

وأوضح مدير في القطاع المصرفي في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 11 من نيسان، أن خدمة الصرافات تتراجع بسبب ست مشكلات، الأولى انخفاض عدد الصرافات مقارنة بالخدمة المطلوبة، فحاليًا لا يتجاوز عدد الصرافات العاملة في كل من “التجاري السوري” و”العقاري” 500 صراف بشكل فعلي، في حين تبلغ الحاجة نحو 5000 صراف.

وتتمثّل المشكلة الثانية بحجم التضخم والحاجة لسحب نحو 100 ورقة نقدية من فئة الألفي ليرة، إذ إن معظم الموظفين يسحبون كامل رصيدهم (معاشاتهم) بشكل نقدي (كاش)، في حين ودعت معظم الدول تقريبًا التعامل بـ”الكاش”.

كما تتمثّل المشكلة الثالثة في التقنين الكهربائي الذي يتسبب في خروج كثير من الصرافات عن العمل، ما دفع بعض المصارف لإعادة توزيع صرافاتها وتجميعها في مناطق محددة، على سبيل المثال “المصرف العقاري” ركب 33 صرافًا في صالة المصرف بمقر الإدارة في ساحة المحافظة.

وتكمن المشكلة الرابعة في عدم توفر مركبات لنقل الأموال التي يتم الاستعاضة عنها بنقل الأموال بطرق غير آمنة عبر سيارات عمومية أو سيارات بعض المديرين، وأحيانًا نقل الأموال لتغذية بعض الصرافات بواسطة الدراجات النارية.

وأما المشكلة الخامسة فهي التأمين على الأموال في الصرافات وتأمين نقل الأموال.

وفي المشكلة السادسة تظهر مسألة النقص في عدد الكوادر البشرية العاملة في تغذية وصيانة الصرافات وتشغيلها.

واقترح المدير أن يكون الحل بربط عمل كل الصرافات المتاحة لدى المصارف (العامة والخاصة) مع بعضها، عبر محولة وطنية للربط بما يسمح لحامل البطاقة باستخدام أي صراف آلي قريب منه أو متاح له استخدامه.

ولا بد من تأمين عدد كافٍ من الصرافات الآلية الجديدة، وضمان تغذيتها بالتيار الكهربائي، وفي حال تعذر ذلك يجب اللجوء للطاقات المتجددة لتشغيل الصرافات وخاصة في مناطق حيوية ومكتظة، وتدريب جزء من العاملين في القطاع المصرفي على التعامل مع الصرافات وكيفية تشغيلها وتغذيتها وعدم الاكتفاء بالعدد الحالي المتواضع جدًا وغير القادر على متابعة عمل الصرافات.

كما لا بد من تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والإسراع في آليات تنفيذ هذا المشروع وتوفير البنية التقنية اللازمة له، بحسب المدير.

اقرأ أيضًا: حلب.. مشكلات الصرافات تؤخر متقاعدين عن تسلّم رواتبهم

ونقلت الصحيفة عن “متابعين للعمل المصرفي” قولهم، إنه ليست هناك رغبة جدية لدى حكومة النظام بحل ملف الصرافات الآلية، وكل ما يتم اتخاذه في الموضوع من باب “الترقيع وترحيل الأزمات” ريثما يتحقق “حلم” الدفع الإلكتروني.

وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أطلق مصرف سوريا المركزي خدمة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي.

وقال حاكم المصرف، محمد عصام هزيمة، إن المرحلة الأولى من إطلاق منظومة الدفع الإلكتروني تمثّلت بربط منظومات الدفع الإلكتروني في أربعة مصارف خاصة، هي “سوريا الدولي الإسلامي” و”الشام” و”سوريا والخليج” و”البركة سوريا”، بالتعاون مع المصرف المركزي وشركة “فاتورة” للدفع الإلكتروني.

وبيّن هزيمة أن الدفع الإلكتروني يرتبط بمسألة سقف السحب اليومي من المصارف، إذ إن التحويل بين حساب مصرفي وآخر ليس له سقف، كما أن المدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من تحديد السقف، مشيرًا إلى أنه تم التعميم على المصارف العاملة بأن جميع الحسابات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني معفاة من قرار سقف السحب اليومي.

ولا يستفيد المواطنون السوريون من الخدمات الحكومية الإلكترونية، وما زالوا يعتمدون على الطوابير كوسيلة تلقائية لتنظيم حصولهم على الخدمات، ومنها سحب الأموال من الصرافات الآلية.

–