عزا عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه، محمد العقاد، عدم انخفاض أسعار الخضار والفواكه إلى عدة أسباب من بينها قلة التوريد والطقس.
وقال العقاد في تصريح لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام، اليوم الأحد 10 من نيسان، إن قلة التوريدات التي تأتي إلى سوق الهال من الساحل السوري انخفضت بنسبة 35% نتيجة عدم استقرار الطقس لغاية الآن، وتسببه بتخريب البيوت البلاستيكية.
وأضاف أن ارتفاع أجور النقل بين المحافظات أدى إلى ارتفاع أسعار الخضار أيضًا.
وأوضح أن أجرة نقل الشاحنة من طرطوس إلى دمشق 550 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت تبلغ نحو 225 ألف ليرة سورية، لافتًا إلى أن الأجرة ليست ثابتة وتتغير مع تغير أسعار المازوت مع الأخذ بعين الاعتبار بأن سعر الفلينة الفارغة 2500 ليرة سورية.
وتوقع أن تنخفض أسعار الخضار خلال عشرة أيام، لاحتياج بعض الثمار لفترة 20 يومًا تقريبًا من الطقس الدافئ والمشمس.
وانخفض الطلب على الخضار والفواكه، خلال رمضان الحالي بشكل أقل بكثير من السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار وقلة التوريدات.
وأكد العقاد، أن أسعار الخضر في دول الجوار مرتفعة حاليًا وليس في سوريا فقط، إلا أنها تبقى أقل من كل الدول المجاورة، ما زاد الطلب عليها من قبل دول الخليج، على حد قوله.
وتصدر سوريا ما يقارب عشرة برادات يوميًا إلى العراق ودول الخليج، إذ تتوجه الحمضيات إلى العراق بينما تذهب البندورة والتفاح إلى دول الخليج.
وكشف العضو أن إنتاج الفول والبازلاء سيكون أقل من العام الماضي، لأن موجة الصقيع الماضية أثرت في إنتاجهما.
وتشتري نسبة من المواطنين الخضار بـ”الحبة”، ويكتفون بشراء مستلزمات “الطبخة الواحدة”.
وتراوح سعر كيلو البندورة بين 3500 و4500 ليرة سورية حسب نوعها.
كما تراوح سعر كيلو البطاطا بين 2400 و2800 ليرة وكيلو الزهرة بين 1200 و1400 ليرة وكيلو البصل بين 750 و1000 ليرة وكيلو الكوسا بين 2800 و3500 ليرة والباذنجان بين 3800 و4300 ليرة.
وفي 6 من نيسان الحالي، قالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم منح سوريا عشرة مليون يورو في إطار آلية “التأهب والاستجابة لأزمة الأمن الغذائي” الأوروبية الرامية إلى مساعدة بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط الشركاء في الجوار الجنوبي على مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع بعد الغزو الروسي على أوكرانيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية لآلية التأهب والاستجابة الأوروبية 225 مليون يورو، تموّل من قبل الأداة الأوروبية للجوار والتنمية والتعاون الدولي، تستهدف البلدان التي تعتمد على واردات الحبوب بما في ذلك تونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسوريا.
وظهرت مؤخرًا تحذيرات وتقارير من قبل منظمات حقوقية وجهات رسمية من انقطاع العديد من المحاصيل الزراعية، وأزمة غلاء خاصة في الدول النامية، إذ حذرت الأمم المتحدة من أن توقعات “الغزو” الروسي لأوكرانيا ستُسبب في زيادة عالمية بسوء التغذية والمجاعة، إضافة إلى زيادة في معدلات جوع شديدة في أوكرانيا.
وفي 5 من نيسان الحالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في تقريره السنوي لعام 2021، أن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من “انعدام الأمن الغذائي”، بعد الارتفاع المستمر لأسعار المواد الغذائية، وتدهور الاقتصاد في جميع أنحاء سوريا.
وذكر “الأغذية العالمي”، في تقريره، أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الغذاء في سوريا سجل تراجعًا عما هو في السنوات العشر الأخيرة.
وبالرغم من وصول عدد المستفيدين من الحصص الغذائية إلى نحو 5.8 مليون شخص شهريًا، في نهاية 2021، أدت الاحتياجات المتزايدة إلى خفض حجم الحصص المقدمة للأسر.