“الإدارة الذاتية” تعتمد على تجار مرتبطين بها لاستيراد البضائع.. تحرم البقية

لم يحصل عبد النافع الغريب (45 عامًا) على موافقة لإدخال شحنة من قطع السيارات والدراجات النارية إلى مناطق شمال شرقي سوريا قادمة من إقليم كردستان العراق عبر الحدود العراقية.

وقال عبد النافع لعنب بلدي، إن عراقيل عديدة واجهت تاجرًا عراقيًا تواصل معه في إقليم كردستان العراق، من قبل المؤسسات الرسمية العراقية، عندما حاول أن يوصل له البضائع إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، لكنه اضطر أخيرًا لإلغاء الطلبية.

ينتقد عبد النافع ما حصل معه، ويحمل “الإدارة الذاتية” المسؤولية، بسبب اعتمادها على تجار مرتبطين بها اقتصاديًا ومخلصين جمركيين في المناطق المجاورة لها في استيراد البضائع، بينما لا يتاح للتجار العاديين بالحصول على هذه التسهيلات.

ويرى تجار قابلتهم عنب بلدي أنه من الأولى أن تسمح “الإدارة الذاتية” لهم باستيراد البضائع حتى لو فرضت الجمارك عليها، وأن تنشئ مؤسسة تُعنى بالتجارة الخارجية وألا تترك الأمر فقط بيد أشخاص.

وتشتري “الإدارة الذاتية”، بالشراكة مع تجار مرتبطين بها، البضائع وتضعها في الساحات الجمركية الخاصة بها، ثم تبيعها للتجار المحليين، إلى جانب احتكارها بعض المواد وبيعها عبر مؤسساتها مثل القمح والطحين والأسمنت والحديد.

وقال عبدو فرّاج (50 عامًا) وهو تاجر مواد غذائية من الرقة، إن “الإدارة الذاتية” تحاول تسهيل دخول المواد الغذائية إلى مناطقها وتخفف من قيمة الرسوم الجمركية على بعضها.

لكن عبدو تحدث عن احتكار “الإدارة” للمواد الأساسية، وهو ما يتسبب بحدوث أزمات من وقت لآخر على بعض المواد، مثل أزمة السكر التي تكررت لمرات خلال الأشهر الماضية، لكن “الإدارة” بدأت بتخفيف آلية الاحتكار خلال الفترة الأخيرة.

لا اعتراف بـ”الإدارة الذاتية”

وقال عضو في “اللجنة الاقتصادية” في “مجلس الرقة المدني” لعنب بلدي، إن اعتماد “الإدارة الذاتية” على التجار في استيراد البضائع يعود لعدم وجود اعتراف سياسي بها، وهو ما يعرقل قدرتها على الاستيراد والتصدير.

وأضاف عضو “اللجنة الاقتصادية” أن تسمية البضائع المستوردة على اسم مؤسسات “الإدارة الذاتية” سيجعلها هدفًا مباشرًا في بعض المناطق، لا سيما مناطق سيطرة المعارضة السورية التي تستعدي “الإدارة” وترفض التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

وأشار عضو “اللجنة الاقتصادية” إلى أن الوضع الحالي يقي “الإدارة الذاتية” وحتى التجار إمكانية حجز البضائع أو تسيس الخطوط التجارية تبعًا للواقع السياسي والعسكري.

ولكنه أقر بأن وجود مؤسسة تُعنى بالتجارة الخارجية كان من شأنه تخفيف القيود على التجار في استيرادهم للبضائع من خلال عقد اتفاقيات للتبادل التجاري مع الأطراف الأخرى في حال تم الاعتراف بـ”الإدارة الذاتية”.

وترتبط المناطق التي تسيطر عليها “الإدارة الذاتية” مع جوارها بعدة معابر بينها معبر “سيمالكا” ومعبر “الوليد” مع كردستان العراق و معبر “عون الدادات” مع مناطق سيطرة المعارضة السورية.

وتوجد عدة معابر مع مناطق سيطرة النظام السوري، بينها معابر للتهريب تخضع لأحكام المهربين والميليشيات، لا سيما في دير الزور مثل معبر “الشحيل” الواقع على نهر “الفرات”، إضافةً إلى وجود معابر رسمية مثل معبر “التايهة” في منبج، ومعبر “الطبقة” بالقرب من مدينة الطبقة، ومعبر “العكيرشي” في ريف الرقة الجنوبي الشرقي.