حجب الثقة يطيح برئيس الوزراء الباكستاني عمران خان

أطاحت المعارضة الباكستانية برئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في اقتراع لحجب الثقة مساء السبت 9 من نيسان، بعد فوز المعارضة بأغلبية الأصوات، وتخلّي عدد من حلفاء خان، وحزب الائتلاف الرئيسي عنه.

عكست الانشقاقات عن ائتلاف خان، خيبة الأمل المتزايدة بين العديد من الباكستانيين، بسبب التضخم المرتفع والعجز المتزايد والتصور بأن خان، فشل في تحقيق وعوده في حملته الانتخابية بالقضاء على الفساد، حسب “رويترز”.

وكان خان، حاول في وقت سابق تجنب التصويت عن طريق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، لكن حُكمًا أصدرته المحكمة العليا أمر بإجراء التصويت.

وبعدما ألغت المحكمة العليا قرارها بحل البرلمان وأمرت النواب بالعودة إلى مجلس النواب، وصف أحد الحلفاء هذه الخطوة بأنها انقلاب قضائي، وقال خان، إنه سيواصل القتال “حتى الرمق الأخير”.

وبهذا، ينضم خان، البالغ من العمر 69 عامًا، إلى قائمة مطولة من رؤساء الوزراء الباكستانيين المنتخبين الذين فشلوا في استكمال فترة ولايتهم، ولم يكمل أحد ولايته كاملة منذ الاستقلال في عام 1947.

ستشكل المعارضة المشتركة التي تمتد عبر الطيف السياسي من اليسار إلى المتدينين الراديكاليين، الحكومة الجديدة، برئاسة أحد أكبر الأحزاب، (الرابطة الإسلامية الباكستانية).

وتوقعًا لخسارته، دعا خان، الذي اتهم معارضته بالتواطؤ مع الولايات المتحدة للإطاحة به، أنصاره إلى تنظيم مسيرات في جميع أنحاء البلاد الأحد 10 من نيسان.

ووفقًا لوكالة “أسوشيتد برس” فإن خيارات خان، محدودة، وإذا رأى إقبالًا كبيرًا في دعمه، فقد يحاول الحفاظ على زخم احتجاجات الشوارع كوسيلة للضغط على البرلمان لإجراء انتخابات مبكرة.

في خطاب حماسي، الجمعة 7 من نيسان، ضاعف خان من اتهاماته بأن خصومه تواطؤوا مع الولايات المتحدة لإزاحته بشأن خيارات سياسته الخارجية، والتي بدت في كثير من الأحيان لصالح الصين وروسيا وتتحدى الولايات المتحدة.

وقال خان إن واشنطن عارضت اجتماعه، في 24 من شباط الماضي، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الكرملين بعد ساعات من اجتياح روسيا لأوكرانيا.

بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية أي تورط في السياسة الداخلية لباكستان، وأكدت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر، للصحفيين الجمعة 7 من نيسان، أنه “لا صحة إطلاقًا لهذه المزاعم”.

ومع ذلك، حث خان، أنصاره على النزول إلى الشوارع، وخاصة الشباب الذين كانوا “العمود الفقري” لدعمه منذ أن تولى السلطة عام 2018، مؤكدًا أنه لن يقبل بـ”حكومة مفروضة” وأن الشعب بحاجة لحماية سيادة باكستان ومعارضة الإملاءات الأمريكية.

قد يؤدي التصويت بحجب الثقة عن خان، إلى وصول بعض الشركاء غير المتوقعين إلى السلطة، من بينهم حزب ديني راديكالي يدير عشرات المدارس الدينية، مثل: “جمعية علماء الإسلام”، التي خرّجت العديد من أفراد حركة طالبان الأفغانية وحركة طالبان الباكستانية المحلية.

وأكبر أحزاب المعارضة، “حزب الشعب الباكستاني”، بقيادة نجل رئيسة الوزراء السابقة المقتولة، بنازير بوتو، التي شابت مزاعم بتورطها بمسائل فساد على نطاق واسع.

بالإضافة إلى “الرابطة الإسلامية الباكستانية”، التي أدين زعيمها، ورئيس الوزراء السابق، نواز شريف، بتورطه فيما يسمى “أوراق بنما”، (مجموعة من المستندات المالية السرية التي تم تسريبها والتي توضح كيف يخفي بعض من أغنى أغنياء العالم أموالهم وتشارك فيها شركة محاماة عالمية مقرها بنما)، واستبعدت المحكمة العليا الباكستانية، شريف، من منصبه إثرها.

بحسب ماذكرته “أسوشيتد برس”، فإن الأمر متروك للبرلمان لاختيار رئيس جديد للحكومة، من المرجح أن يكون شقيق نواز شريف، شهباز شريف، وفي حال لم ينجح النواب، فسيتم إجراء انتخابات مبكرة.

ستؤدي الإجراءات القانونية المتعثرة إلى فراغ في السلطة مع تداعيات سياسية واقتصادية، بما في ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أموال لدعم الاقتصاد الذي يعاني من ضائقة مالية.

وقد تقلق الفوضى السياسية أيضًا الجيش “القوي”، الذي تدخّل للإطاحة بالحكومات المدنية والحكم في ثلاث مناسبات، متذرعًا بالحاجة إلى إنهاء حالة عدم اليقين السياسي.

كان الجيش ينظر إلى خان، وأجندته المحافظة، نظرة إيجابية عندما فاز في الانتخابات العامة 2018، لكن دعم الجنرالات تضاءل منذ ذلك الحين، بينما نفى خان حصوله على أي دعم من الجيش، ويؤكد الجيش أنه لا يشارك في العملية السياسية، وفقًا لـ”رويترز“.

منذ وصول خان إلى السلطة عام 2018، أصبح خطابه أكثر معاداة لأمريكا، وأبدى رغبته في الاقتراب أكثر من الصين، وفي الأشهر الأخيرة، من روسيا، بما في ذلك المحادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين في اليوم الذي بدأ فيه غزو أوكرانيا.

بينما يؤكد خبراء السياسة الخارجية الأمريكيون والآسيويون، أن الجيش الباكستاني “القوي” يسيطر تقليديًا على السياسة الخارجية والدفاعية، وبالتالي يحد من تأثير عدم الاستقرار السياسي.