قال مدير عام الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب، أوفى وسوف، إنه تم اليوم عقد اجتماع لمناقشة الآلية التي تم الاتفاق عليها ما بين وزارتي الزراعة والنفط في حكومة النظام لتوزيع المازوت بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي.
وأضاف وسوف، في تصريحات لصحيفة “تشرين” الحكومية اليوم، السبت 9 من نيسان، أنه سيتم توزيع خمسة ليترات لكل دونم بالسعر المدعوم بدءًا من يوم غد، الأحد، وأي كميات إضافية يحتاجها المزارع بالسعر الحر وفقًا لما هو مسجل وحاجة التنظيم الزراعي.
وأوضح وسوف وجود 250 ألف ليتر مخصصة للمازوت المدعوم جاهزة للتوزيع وسيتم تزويد الهيئة ما بين أربعة إلى خمسة طلبات يوميًا للمدعوم، بينما توجد خمس محطات محروقات في منطقة الغاب مخصصة لبيع المازوت بالسعر الحر وفيها كميات مناسبة سيتم تجديدها وفقًا لطلبات المزارعين.
من جهته، أعلن المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، فواز الظاهر، تحديد سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين للأغراض الزراعية بسعر 80 ليرة سورية، “بهدف دعم الإنتاج الزراعي وخاصة القمح”.
وقبل صدور هذا القرار، كان سعر الكيلو واط الساعي على الخطوط المعفاة من التقنين 300 ليرة، بحسب ما نقلته إذاعة “شام إف إم” المحلية في 8 من نيسان.
وأمس، الجمعة، تناقلت صفحات محلية عبر “فيس بوك” نص آلية مقترحة عن توفر المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي بالتعاون بين وزارتي الزراعة والنفط.
وبحسب نص الآلية، يتم الإعلان في كافة مديريات الزراعة عن توفر المازوت الزراعي بسعر 1700 ليرة لليتر وذلك لمزارعي القمح المروي فقط.
ويراجع الفلاح مديرية الزراعة ويسجل طلبه ورغبته بشراء الكمية التي يرغب بها من المازوت الزراعي بالسعر الحر وفق الاستمارة الموضوعة لذلك وبما يتوافق مع حاجته من المادة لري المساحة المزروعة، لتقوم مديرية الزراعة بمطابقة البيانات الواردة في الطلب مع جداول المساحات المزروعة بالقمح المروي للفلاح.
ويتم التنسيق بين مديرية الزراعة ومديري شركة “سادكوب” في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد المحطة المناسبة والتي تبيع المادة بالسعر الحر وتكون الأقرب للمنطقة التي تزود الفلاح بالمادة حيث يتم إرسال القوائم للمحطة ويتم بيع الكميات من خارج مخصصات “البطاقه الذكية”.
ويقوم فرع المحروقات بالمحافظة بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات التي يتم تحديدها من خلال محاضر موقعة أصولًا من الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة ومصدقة من مديريات الزراعة، وتقوم لجنة المحروقات بالمحافظة بإعطاء الأولوية ببيع المازوت الحر للقطاع الزراعي خلال شهري نيسان وأيار.
ويتم إعلام الفلاح بأنه أمام خيارين إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم والذي يتم توزيعها وفق الإمكانيات المتاحة أو الشراء بالسعر الحر والأمر اختياري وليس إلزامي.
اقرأ أيضًا: خزان القمح فارغ.. السوريون على أبواب مجاعة
وكان مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة في حكومة النظام السوري، أحمد حيدر، أعلن، آذار الماضي، تراجع المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.
وقال حيدر في حديث لإذاعة “ميلودي إف إم” المحلية، إنه لا يمكن إحصاء تقديرات إنتاج القمح لهذا الموسم لعدم الوصول إلى مرحلة التسنبل بعد، لكن المساحة المزروعة بلغت 1.2 مليون هكتار، وهي أقل من العام الماضي إذ بلغت 1.5 مليون هكتار.
وأضاف أن التراجع بالمساحات كان في مناطق الزراعة البعلية بسبب تأخر الأمطار والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم.
وأوضح أن الاعتماد الأساسي في محصول القمح على المساحات المروية ولا يوجد في مساحاتها المزروعة فارق كبير عن العام الماضي، أما البعلية فيوجد انخفاض.
وبلغت تقديرات الإنتاج العام الماضي 1.9 مليون طن على مستوى كامل سوريا بينما الحاجة تبلغ مليوني طن، لكن ما تم تسليمه كان بحدود 435 ألف طن، 366 ألف للمؤسسة العامة للحبوب أما الباقي فكان من نصيب المؤسسة العامة لإكثار البذار.
