الأمم المتحدة: معرفة مصير المختفين قسرًا خطوة أساسية نحو المساءلة في سوريا

تحدّثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ضرورة تعزيز الجهود لمعرفة مصير المفقودين في سوريا.

وقالت باشيليت اليوم، الجمعة 8 من نيسان، إن عائلات المفقودين ضحايا أيضًا، ولهم الحق في معرفة الحقيقة، مشددة على أن هذا الحق هو خطوة أساسية نحو المساءلة.

وأضافت باشيليت أن “السعي لتحديد مكان ومصير المفقودين في سوريا، بمن في ذلك المختفون قسرًا والمختطفون والمعتقلون تعسفيًا، يدل على الألم والخوف والمعاناة المستمرة التي سبّبها الصراع الطويل والرهيب في البلاد”.

وتواجه العائلات العديد من المخاوف حول الوصول إلى معلومات عن أقاربهم المختفين قسرًا،  وتشمل هذه المخاوف الانتقام عند الإبلاغ عن الحالات، أو الابتزاز والرشى مقابل الحصول على معلومات، وفق المفوضة.

ورحبت المفوضة بطلب الجمعية في القرار “76/228” للحصول على تقرير لدراسة “كيفية تعزيز الجهود الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية وأماكن وجودهم، وتحديد هوية الجثث، وتقديم الدعم لعائلاتهم”.

ورغم العمل الدؤوب للضحايا والناجين السوريين وجمعيات الأسرة ومجموعات المجتمع المدني الأخرى وجهود العديد من الهيئات الدولية، ما زال الوضع الحالي لعشرات آلاف الأشخاص وأماكن وجودهم ومصيرهم مجهولًا، وفق باشيليت.

وتحدّثت المفوضة عن تداعيات الاختفاء القسري على النساء والأطفال، إذ إنهم يواجهون عقبات قانونية وعملية متعددة في جوانب أساسية من حياتهم اليومية.

كما أن الكثيرين منهم لا يستطيعون الحفاظ على سبل العيش الأساسية، أو الوصول إلى ممتلكاتهم، أو الوثائق المدنية، أو الحسابات المصرفية، أو الوصول إلى الميراث، جراء استمرار القوانين والممارسات التمييزية التي سبقت الصراع.

ويؤثر الاختفاء القسري على الأطفال بطرق مختلفة، أبرزها الوصول المحدود إلى التعليم، جراء الأثر المالي لفقدان المعيل الأساسي لأسرهم.

ويتعرّض أهالي المختفين قسرًا لتضييق أمني بما يتعلق بإصدار الأوراق الرسمية أو التصرف بممتلكاتهم إن لم تتعرض للمصادرة بأسوأ الأحوال.

كما يتعرّض الأهالي للابتزاز المالي من قبل عصابات الاحتيال ورجال الأمن، وبعض المحامين والوسطاء داخل سوريا، مقابل تقديم أو تزوير معلومات ووثائق عن أبنائهم وأحبتهم المعتقلين أو المختفين قسرًا.

وفي مطلع نيسان الحالي، أصدرت “الشبكة السورية” تقريرًا يوثّق استمرار النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.

وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.

–