تداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات عن وجوب تصديق الأجانب عقد إيجار السكن في تركيا، من أجل تثبيت العنوان في دوائر الهجرة.
كما تناقلت شبكات وصفحات خدمية عبر “فيس بوك”، في الأيام الأخيرة الماضية، طلب إدارة الهجرة، من اللاجئين السوريين حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”، إبرازهم العقد المصدق عند الـ”نوتر”، عند تثبيت عنوان الإقامة أو تحديث البيانات.
تواصلت عنب بلدي، في اتصال هاتفي، مع “مركز التواصل للأجانب” (YİMER)، التابع لمديرية إدارة الهجرة التركية، للسؤال عن صحة المعلومات المتداولة.
ونفى المركز طلب إدارة الهجرة من حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة” عقد إيجار مصدق عند الـ”نوتر”، في حال تثبيت عنوان السكن بواسطة عقد الإيجار.
وقال المركز، “يتم قبول عقد الإيجار الموقع من قبل صاحب العقار (المؤجر) والمستأجر في حال كان من حاملي الحماية المؤقتة”.
وأوضح المركز أنه اعتبارًا من تاريخ 10 شباط الماضي، يطلب عقد الإيجار المصدق من قبل الـ”نوتر”، فقط من الأجانب المتقدمين بطلب للحصول على تصاريح الإقامة.
وأضاف المركز، “يجب تضمين معلومات صاحب العقار (المؤجر)، في العقد المصدق، بالإضافة إلى نسخة من هويته”.
أما في حال لم يكن “المؤجر” صاحب العقار بنفسه، يجب الحصول على وكالة من الـ”نوتر”، وإرفاقها في طلب التثبيت مع هوية المؤجر وصاحب البيت، بحسب ماذكر المركز.
وكانت مديرية دائرة الهجرة التركية، طالبت اللاجئين السوريين حاملي بطاقة “الحماية المؤقتة”، بتحديث بياناتهم، ومنها تحديث العنوان المسجل لديهم.
ودعت “الهجرة” المتخلفين عن تحديث عنوان إقامتهم، أو لم يكونوا موجودين في المنزل، خلال زيارة الشرطة للتحقق من صحة العنوان، لأخذ موعد من الموقع الرسمي على الإنترنت وتحديث بياناتهم.
وأضافت أنه على المتقدمين بطلب تحديث عنوان الإقامة، التوجه في يوم الموعد المختار إلى دائرة الهجرة واصطحاب الوثائق المطلوبة.
في حين أعلنت رئاسة دائرة الهجرة التركية أعلنت عبر موقعها الرسمي، في 15 من شباط، عن قرارات جديدة تخص تصريح الإقامة للأجانب ومن ضمنهم السوريون.
وجاء في القرار، “يلزم الأجانب الذين يرغبون بالإقامة في تركيا، بتقديم نسخة من عقد إيجار المنزل، موثقة من الكاتب بالعدل في طلبات تصريح الإقامة الخاصة بهم، بدءًا من تاريخ 15 من شباط 2022”.
كما يجب “توثيق عقود الإيجار من قبل صاحب العقار أو المؤجر، وليس من قبل المواطن الأجنبي الذي يرغب في الحصول على تصريح الإقامة، وتدرج معلومات الهوية في نموذج العقد”.
ويقيم في تركيا نحو ثلاثة ملايين و747 ألف لاجئ سوري، بحسب آخر إحصائية للمديرية العامة لإدارة الهجرة التركية، في 3 من آذار الماضي.