أزمة شحن محلية وخارجية في سوريا

تحدث رئيس “اتحاد شركات شحن البضائع”، صالح كيشور، عن أزمة شحن بضائع محلية وخارجية تعانيها مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب، منها ارتفاع أجور الشحن عالميًا، وارتفاع أسعار المحروقات محليًا.

وأوضح كيشور خلال حديث إلى صحيفة “البعث” الحكومية، الخميس 7 من نيسان، أن ندرة المحروقات وارتفاع سعرها “الحر” في السوق السوداء، ضاعف تكلفة شحن البضائع إلى الضعف بين المحافظات، الأمر الذي أثّر لاحقًا على أسعار السلع أيضًا.

وأضاف كيشور أن الأزمة لم تقتصر على شحن البضائع بين المحافظات السورية، بل طالت حتى الشحن الخارجي “رغم محدوديته” الذي أصبح يعاني من ارتفاع “هائل” في التكاليف، مشيرًا إلى أن التكاليف “غير الرسمية” للشاحنات والبرادات تتجاوز في بعض الأحيان 60% من التكلفة الإجمالية للشحن، إذ لم تكن تتجاوز تكلفة شحن شاحنة البضائع الحقيقية المتجهة نحو الأردن 300 دولار، بينما تبلغ تكلفة شحنها اليوم حوالي ألف دولار.

بينما وصلت تكلفة شحن البراد الواحد إلى العراق إلى حوالي أربعة آلاف و500 دولار، معظمها إتاوات، وسط انخفاض عدد الشاحنات المصدرة بشكل يومي إلى خمسة برادات في أفضل الأحوال، وفقًا لكيشور.

وبحسب كيشور، تراجع عدد الشاحنات وبرادات البضائع المتجهة نحو الأردن إلى 15 حتى 20 شاحنة يوميًا، بعد أن كان يصدر خلال هذه الفترة من موسم الخضار والفواكه الجيد حوالي 100 شاحنة يوميًا، مرجعًا أسباب ذلك إلى قرارات حكومة النظام بمنع تصدير عدة مواد منها الغذائية.

وخلال الشهرين الماضيين، شهدت الأسواق المحلية في مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين السوريين بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال “أزمة” أوكرانيا.

وأعلنت حكومة النظام السوري عن قرارات حول منع تصدير عدد من المواد الغذائية، بررتها “بالواقع العالمي الراهن، ومواجهة أي تداعيات محتملة للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية على الوضع الاقتصادي الداخلي”، وفق ما نشره موقع رئاسة مجلس الوزراء في 2 من آذار الماضي.

–