أصدرت صحيفة “الجارديان” تحقيقًا تعاونت فيه مع “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، وثّق مصادرة أصول بقيمة مليار و500 مليون دولار من المعتقلين والمختفين قسرًا.
وأفاد التحقيق الصادر اليوم، الجمعة 8 من نيسان، أن نحو 40% من المعتقلين والمختفين قسرًا صودرت ممتلكاتهم من قبل النظام السوري منذ 2011 حتى عام 2021، بطرق رسمية وغير رسمية.
مؤسس “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، دياب سرية، قال لعنب بلدي، إن معظم الممتلكات تصادَر بشكل غير رسمي، أي من دون قرار محكمة، من بينها ممتلكات تصادَر عند الاعتقال مثل السيارات، أو العقارات التي يستولي عليها عناصر من النظام أو أشخاص وميليشيات إيرانية دون قرار رسمي.
وفي المقابل، تصادَر بقية ممتلكات المعتقلين من خلال قرارات رسمية صادرة عن محكمة “الميدان” أو محكمة “الإرهاب”، وفق سرية.
وعلى سبيل المثال، ذكر سرية تعرّض الشاب عماد أبو راس، لمصادرة ممتلكاته كاملة خلال التهجير القسري الذي تعرضت له مدينة داريا.
كما تعرّض 50% من معتقلي مدينة حمص وأريافها الذين استطاعت الرابطة الوصول إلى معلومات عنهم، لمصادرة ممتلكاتهم كاملة، بحسب الرابطة.
أكّد الناجون من المعتقلات الذين قابلتهم الصحيفة، أنهم أُجبروا على توقيع إدانات ضدهم وهم معصوبو الأعين بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”، ما يثبت أنهم وعائلاتهم لم يكونوا على دراية بأنهم أُجبروا على التخلي عن حقوقهم المدنية وممتلكاتهم كاملة.
حسن الحاج، أحد الناجين من الاعتقال الذين تحدثت إليهم الصحيفة، قال إنه لم يكن يعلم أنه أُجبر على التخلي عن ممتلكاته حتى تواصل مع أشخاص من قريته في ريف حلب، وأخبروه أن أشخاصًا مرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أراضي العائلة الزراعية.
وأضاف حسن أن الأشخاص الذين استولوا على الأراضي أخبروا أهالي القرية أن الأراضي ملك لـ”الإرهابيين”، ويُمنع الاقتراب منها أو طرح أسئلة حولها.
طارق إبراهيم (اسم وهمي لأسباب أمنية) شخص آخر من الذين قابلتهم الصحيفة، قال إن جميع ممتلكات عائلته صارت ملكًا للدولة، لافتًا إلى أن أي محاولة بيع أو تأجير لتلك الممتلكات ستعرّض الأشخاص الذين وكّلوهم لإجراء المعاملات للاعتقال من قبل الحكومة.
مصادرة الأصول.. سلاح النظام السوري
تعتبر مصادرة الأصول سلوكًا ثابتًا اتبعه النظام منذ بدء الاحتجاجات في سوريا لأسباب مختلفة، من بينها منع عودة الناجين من المعتقلات والمطلوبين، والالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على النظام من خلال إيرادات عملية المصادرة.
كما اتبع النظام سياسة حجز ممتلكات وأموال المعتقلين والمعارضين داخل وخارج البلاد، عقابًا على مشاركتهم في الاحتجاجات، أو دعمهم لها.
وخلال السنوات الماضية، أصدر النظام السوري قرارات الحجز الاحتياطي على أملاك مواطني مناطق ثارت ضده، كـالغوطتين الشرقية والغربية، ودرعا، وحماة، والقنيطرة، والسويداء، وإدلب، وغيرها، وكانت هذه القرارات بمنزلة عقوبة جماعية ضد قاطني هذه المناطق، وتمهيدًا لإجراء تغيير ديموغرافي بطرق “قانونية” فيها.
ترتبط قضية المعتقلين والمختفين قسرًا في سوريا بملف حقوق الملكية العقارية، ولذلك الارتباط جانبان، الأول يتعلق بالمعتقلين الذين تحال أغلبيتهم إلى محكمة “الإرهاب”، وهو ما يعني مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة حين يتم إصدار حكم الإدانة.
والجانب الثاني يتعلّق بالمختفين قسرًا الذين تعجز عائلاتهم، خصوصًا النساء، عن التصرف بممتلكاتهم في ظل مصيرهم المجهول.
ومنذ بداية عام 2011، أصدرت حكومة النظام السوري مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية، كان لها تأثير على السوريين الموجودين داخل وخارج البلاد، كما شملت الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمعارضين سياسيين أو متعاطفين مع الثورة السورية من فنانين ومثقفين وتجار، وُجهت إليهم تهم دعم ما يسمى بـ”الإرهاب”.
وبحسب تقرير لـ”الشبكة السورية”، صدر مطلع نيسان الحالي، استمر النظام السوري في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.
وبلغ عدد المعتقلين والمختفين قسرًا على يد النظام السوري منذ 2011 حتى أواخر 2021، نحو 131 ألفًا و469 شخصًا من بينهم 3621 طفلًا و8037 امرأة.
–