درعا.. ليتر البنزين يرتفع في “السوداء” بعد زيادة مدة تسلّم المخصصات

ارتفع سعر البنزين “الحر” على “البسطات” في السوق السوداء بمحافظة درعا، بعد قرار الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين على “البطاقة الذكية” لمالكي السيارات الخاصة والعامة والدراجات النارية.

مراسل عنب بلدي في درعا أفاد اليوم، الجمعة 8 من نيسان، أن سعر الليتر الواحد من مادة البنزين ارتفع من 3500 إلى نحو 4500 ليرة سورية، خلال اليومين الأخيرين.

زهير (28 عامًا)، تاجر “بسطة” لبيع البنزين قال لعنب بلدي، إن كميات المحروقات تراجعت بعد قرار شركة “محروقات” إطالة أمد فترات التسليم، مضيفًا أنه يشتري البنزين من فائض السيارات الخاصة، والعامة، وأن بعض مالكي السيارات لا يحركون سيارتهم مقابل بيع المخصصات.

بينما أكد محمود (30 عامًا) وهو مالك لدراجة نارية، أن تخفيض المخصصات الجديد يزيد من أعبائه المالية، ما سيضطره للاقتصاد أكثر من السابق في استخدام دراجته، موضحًا أن مخصصات بطاقته من مادة البنزين لا تكفيه، لذا يلجأ لشراء البنزين “الحر” من “البسطات”.

“التاكسي” ترفع أسعارها

هدى (30 عامًا) موظفة حكومية تقيم في محافظة درعا، قالت لعنب بلدي، إن مالكي سيارات الأجرة (التاكسي)، يحاسبون الزبون على أساس سعر البنزين “الحر”، مبررين ذلك بأن المخصصات “المدعومة” لا تكفي.

وفي 5 من نيسان الحالي، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليترًا).

ورغم أن قرار الشركة لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.

وفي 11 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة التجارة في حكومة النظام سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.

ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.

وفي تقرير مصور نشرته إذاعة “فيوز إف إم”، في 23 من آذار الماضي، اشتكى سائق سيارة أجرة من عدم التزام حكومة النظام بواجباتها تجاه السائقين، الذين لن يعملوا أبدًا دون حصولهم على البنزين، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة فقط في الأسبوع وفقًا للمخصصات التي تحددها الحكومة للسيارة.

وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.

–