استبعاد أعضاء وإنهاء عضوية كتل في “الائتلاف الوطني السوري”

أنهى “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” عضوية أربعة مكوّنات من هيكليته، كجزء من نظام جديد معتمد، وذلك بعد أيام من استبعاد مجموعة من أعضائه أيضًا.

وعقدت الهيئة العامة في “الائتلاف” اجتماعًا طارئًا اليوم، الخميس 7 من نيسان، بحضور كامل الأعضاء، باستثناء ثلاثة منهم، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، بحسب ما نشره “الائتلاف” عبر موقعه الرسمي.

ماذا جرى؟

أقرت الهيئة العامة بأغلبيتها النظام الداخلي الجديد، الذي حصل على نقاشات معمقة مع مكوّنات “الائتلاف” والقوى والمؤسسات الثورية والسياسية والعسكرية، وكان الإصرار فيها على إنجاز إصلاح حقيقي وليس مجرد تعديل شكلي، بحسب “الائتلاف”.

ووافق أعضاء الهيئة العامة على زيادة تمثيل “رابطة المستقلين الكرد السوريين” داخل الهيئة العامة من مقعد واحد إلى ثلاثة مقاعد.

كما صوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من “الائتلاف” وهي: “حركة العمل الوطني”، و”الكتلة الوطنية المؤسسة”، و”الحراك الثوري”، و”الحركة الكردية المستقلة”، وصوّتوا على إبقاء كل من هشام مروة ونصر الحريري كأعضاء مستقلين.

ومنح أعضاء الهيئة العامة الثقة لوزير التربية والتعليم الجديد في “الحكومة السورية المؤقتة”، جهاد أكرم الحجازي، الحاصل على شهادة الدكتوراه في الجغرافيا الطبيعية من جامعة “عين شمس” في القاهرة، والذي شغل منصب نائب عميد كلية الآداب ورئيس قسم التاريخ والجغرافيا في جامعة “حلب الحرة”.

وفي 2 من نيسان الحالي، استبعد الائتلاف 14 عضوًا من أعضائه، دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.

والأعضاء هم: عبد الله الفرج، وجمال الورد، وأمل شيخو، وحاتم الظاهر، وكفاح مراد، وجلال خانجي، وعبد المجيد الشريف، وعلا عباس، ومحمد صفوان جندلي، وحسين العبد الله،  وزياد العلي، ووليد إبراهيم، ومحمد أيمن الجمال، وحسان الهاشمي.

وقالت مصادر من “الائتلاف” لعنب بلدي، إن استبعاد الـ14 عضوًا كان بسبب عدم الالتزام وكثرة الغيابات.

“الحراك” يتقبل.. آخرون غاضبون

ومن جهته قال رئيس “الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”، ياسر الفرحان، لعنب بلدي، إنه لم يعد عضوًا بـ”الائتلاف” لأن “الحراك الثوري” لم يعد من مكوّنات “الائتلاف”.

وأضاف أن “الثورة لا تنتهي ولن يتخلى (الحراك الثوري) عنها، لأجل العدالة ولأجل إنصاف الضحايا ولأجل منع إفلات المتورطين، سواء عبر (الائتلاف) أو خارجه”.

كما شدّد على “استمرارية (الحراك) سواء كان منصبه بين أعضاء (الائتلاف) أم لم يكن، وعلى عدم التخلي عن مطالب الشعب السوري لإسقاط النظام لحين تحقيقها”.

وأضاف الفرحان أنه كرجل قانون يفهم آلية عمل المؤسسات، وأنه قدم كل ما لديه كعضو في “الائتلاف”، ولا يفترض بأي عضو أن يبقى في أي مؤسسة مدى الحياة.

وتفاءل بمجيء أعضاء جدد بدماء جديدة، واعدًا بوضع كل ما لديه من خبرات في ملفات معيّنة بين أيدي كل المخلصين.

زكريا ملاحفجي، عضو “الائتلاف” من تكتل “حركة العمل الوطني من أجل سوريا”، رد على أسئلة عنب بلدي باقتضاب، معتبرًا أن القرار لم يكن قرار فصل بل كان قرار إلغاء مكوّن ومن دون علم الأعضاء.

ومن جانبه، نفى عضو “الائتلاف” من تكتل “حركة العمل الوطني من أجل سوريا” أحمد رمضان، قرار إنهاء العضوية.

وقال، عبر حسابه في “تويتر“، إن “الحركة عضو مؤسس في (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، وقبله في (المجلس الوطني السوري)، وما زالت في موقعها ومكانتها وعضويتها، وما يُروّج تصرف حاقدين دخلاء، كانت الحركة وما زالت فاعلة ومؤثرة، ولن يكون بوسع كائن من كان أن يمسها أو يضر سمعتها الوطنية”.

جماعة “الإخوان المسلمون”، وهي من مكوّنات “الائتلاف”، قالت في بيان لها عبر “فيس بوك” حذفته لاحقًا، “فوجئ الرأي العام الوطني في سوريا، كما فوجئت جماعتنا، بقرار صدر عن قيادة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، بفصل بضعة عشر عضوًا، بطريقة تمت خارج الأطر التنظيمية المتوافق عليها ضمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافًا وأفرادًا”.

وأكدت الجماعة “تمسكها بكل المواثيق والأنظمة الوطنية التي تم التوافق عليها، واعتبرت أن من الضروري أن تستوفي جميع القرارات الصادرة عن المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة)، جميع استحقاقاتها القانونية، وأن تقوم العلاقة بين جميع الأطراف والأفراد في هذه المؤسسة الوطنية الرائدة، على الاحترام المتبادل”.

وأضافت، “نعتقد أن الوقت ما زال متاحًا لتدارك هذا الخطأ، وعليه فإننا ندعو قيادة (الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة) إلى أن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين”.

إصلاحات أم إقصاء؟

من جهته، قال الباحث السياسي وائل علوان، لعنب بلدي، إن قرار الإقالات في “الائتلاف” يعنون تحت بند الإصلاحات المستمرة، إذ شُكّلت لجنة لإصلاح “الائتلاف” منذ أشهر، كانت مكّلفة بتعديلات في النظام الداخلي، لكنها لم تتم بهذه المرونة.

وفي حين أن خطوط الإصلاح هذه جاءت بإقالة الأعضاء غير الفاعلين الـ14، يوجد أعضاء آخرون غير فاعلين بحسب توصيف “الائتلاف”.

ويعتبر بعض الأعضاء أن الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات تصفية حسابات بين كتل ضمن “الائتلاف”، بمعنى أن هناك كتلة في “الائتلاف” تحاول التغوّل أو تحاول مد نفوذ أكبر وكسب أصوات أكبر في قرار “الائتلاف” على حساب كتل أخرى، بحسب ما يعلله أعضاء في “الائتلاف” ضمن المخرَجين أو المتعاطفين مع المخرَجين.

ومن بين الأعضاء الـ14 المستبعدين أعضاء في كتلة “المجالس المحلية”، وهي إحدى الكتل الإشكالية في “الائتلاف”، إذ يفترض أن تسمي هذه المجالس ممثليها بعد انتخابات حرة ونزيهة، لكن هذا الأمر لم يحصل منذ سنوات، إذ تعترض الكثير من المجالس المحلية على الممثلين الموجودين حاليًا في “الائتلاف”، بعيدًا عن كفاءة الأشخاص أو أدائهم السياسي، فمن المفترض أن تتوفر فيهم صفة التمثيل لأنهم ممثلون عن هذه المجالس.

كما لفت علوان إلى عقبات كبيرة في استبعاد ممثلي الكتل واستبدالهم، إذ توجد على سبيل المثال أربعة مجالس فقط من المجالس المنتظمة ضمن وزارة الإدارة المحلية في “الحكومة المؤقتة”، والتي رفعت طلب الاستبدال، في حين أن بقية المجالس المحلية موجودة على أرض الواقع ولها ممثلون في “الائتلاف”، لكنها غير منتظمة ضمن وزارة الإدارة المحلية، وبالتالي لم يطالب أحد باستبدال ممثليهم.

ويتكوّن “الائتلاف” من مكوّنات سياسية هي: “حركة العمل الوطني”، و”تيار المستقبل”، و”ورابطة الكرد المستقلين”، و”التجمع الوطني”، و”رابطة العلماء”، و”الكتلة الوطنية”، و”المنظمة الآثورية”، و”حركة الإخوان المسلمين”، و”المجلس الوطني الكردي”، و”المجلس الوطني التركماني”، و”المجالس المحلية”، و”مجلس القبائل والعشائر”، و”الحراك الثوري”، و”التيار الوطني”، و”الكتلة العسكرية”، وكتلة للمستقلين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس “الائتلاف”، سالم المسلط، وعدد من أعضاء الهيئة السياسية مؤتمرًا صحفيًا، يوم غد الجمعة 8 من نيسان، وذلك للحديث عن العملية السياسية في سوريا، وتوضيح إجراءات “الائتلاف” الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي.

–