حواجز درعا تبحث عن المطلوبين مجددًا مع انتهاء مهلة “التسوية”

بدأت حواجز النظام بالتدقيق على هويات المدنيين في محافظة درعا، مع انتهاء فترة التأجيل التي منحها للمتخلفين عن الخدمة العسكرية في نيسان 2020، والتي كانت مدتها عامًا كامل.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا أن حواجز النظام في درعا طلبت اليوم، الخميس 7 من نيسان، هويات ركاب الحافلات العامة، وخاصة الشبان، وسط حالة من التدقيق على المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية.

وقال عمار (26 عامًا) الذي اشترط عدم ذكر اسمه، كونه متخلّف عن الخدمة العسكرية، إن هذه الإجراءات تعيق حركة الشباب، وتدفعهم لعدم المرور على الحواجز خوفًا من الاعتقال والسوق للقطع العسكرية، الأمر الذي سيؤثر على حركة العمل.

وأضاف الشاب أنه نادم على عدم خروجه من سوريا، خلال في فترة التأجيل التي كان من الممكن له خلالها أن يتحرك بحرية في المنطقة.

وانتهت  مطلع نيسان الحالي مدة تأجيل المتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية في محافظتي درعا والقنيطرة، وأصبح المطلوبون للخدمة بين خيارين، إما الالتحاق بقوات النظام السوري، وإما أن يدخلوا خانة المطلوبين، مع العلم الخيار الأخير سيعرّضهم للملاحقة الأمنية.

وسمح النظام السوري للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية تأجيل عام كامل في نيسان 2021، ولكنه أصدر قرار بمنع السفر في 23 من أيار العام نفسه، إلا انه في 17 من حزيران، عاد وعمم على “شُعَب التجنيد” في محافظتي درعا والقنيطرة، منح إذن سفر للمؤجلين عامًا كاملًا عن الخدمة العسكرية.

بحسب القانون الدولي، فإن التجنيد الإلزامي ممارسة لسيادة الدولة، ولا توجد أحكام في القانون الدولي تمنع ممارسة تلك السيادة.  

وعلى الرغم من ميزة السيادة التي تختص بها الدولة، توجد بعض الحالات التي تنتهك فيها الدولة حقوق الأفراد، من خلال فرض الخدمة العسكرية، وإرسال الأشخاص إلى القتال دون منح الفرصة لتقديم اعتراض على قرار التجنيد الإلزامي، وفق المركز الحقوقي.  

وذكر القانون الدولي أن على الدول الإحجام عن تكرار العقوبة على “الاستنكاف الضميري” من الخدمة العسكرية، وهو مصطلح يعني الحق في رفض أداء الخدمة العسكرية، على أساس حرية الفكر أو الضمير أو الدين.