سندات الخزينة في “سوق دمشق” أشبه بالوديعة المصرفية

أوضح المدير التنفيذي لـ”سوق دمشق للأوراق المالية”، عبد الرزاق قاسم، أن سندات الخزينة التي يدرس إدراجها في بورصة دمشق هي عبارة عن أوراق مالية تصدرها الحكومة لـ”تمويل بعض المشروعات الاستثمارية”.

وأضاف قاسم، خلال حديثه إلى إذاعة “ميلودي إف إم”، الأربعاء 6 من نيسان، أن وزارة المالية تقوم بإصدار السندات التي عادة ما تكون آجالها لمدة طويلة، ويتم الاكتتاب عليها عبر مصرف سوريا المركزي.

وبحسب قاسم، يأتي دور “سوق دمشق للأوراق المالية” في حال اضطر الشخص أو الجهة المكتتبة على السندات لبيعها قبل موعد السداد، عن طريق توفير المنصة التي يمكن من خلالها بيع وشراء السندات في عملية تداول بين الطرفين (المكتتبين، والجهة المصدرة للسندات)، وهي منصة أشبه بالوديعة المصرفية التي تكون بالاتفاق بين المودع والمصرف، بحسب وصفه.

وتسهم سندات الخزينة بسحب جزء من الكتلة النقدية، والتي بدورها تخفف من حدة المضاربة على سعر الصرف عند جمع المدخرات وشراء سندات الخزينة بها، كما تسهم بتجنيب الحكومة التمويل بالعجز عن طريق مصرف سوريا المركزي، الذي يسبب زيادة في حجم الكتلة النقدية، وبالتالي استخدام السندات كوسيلة للحد من معدلات التضخم، وفقًا لحديث قاسم.

كما أوضح قاسم، أن المصرف المركزي يعمل على تعديل معدلات الفائدة بشكل تدريجي “لتصبح ملائمة أكثر لمجابهة التضخم”.

ما سندات الخزينة

تعرف سندات الخزينة بأنها قروض تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام، وتحصّل الحكومة قيمتها من الأفراد (أو الهيئات).

وتمتاز هذه السندات بأنها طويلة الأجل (قد تصل إلى 30 عامًا)، يحق لمشتريها الحصول على عائد سنوي على شكل فائدة ثابتة.

وبالعادة، تُستخدم السندات وتُطرح للاكتتاب العام بغرض إحداث تنمية اقتصادية، ورفد خزينة الدولة بعائدات، وتسمى “قروض إنتاج” أو “قروض تنمية”، وقد تلجأ إليها الحكومات لتمويل حروبها، وفق مسمى “قرض حربي”.

تلجأ الدول إلى آلية طرح سندات الخزينة عادة لغايات استثمارية، لتحقيق منفعة ما، إذ تحتاج الأموال إلى بدء استثمارها فتقترضها “اقتراضًا داخليًا”، وتقوم بسداد تلك القروض من عوائد هذه الاستثمارات، بحسب ما أوضحه الدكتور فراس شعبو، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

وفي الحالة السورية، هناك غموض في أسباب الاقتراض عبر طرح سندات الخزينة، وهو ما أكده رئيس “هيئة الأوراق والأسواق المالية”، عابد فضيلة، في حديث إلى وكالة “سبوتينيك” الروسية، في 26 من كانون الثاني الماضي، إذ قال إنه لا أحد يعلم على ماذا تم إنفاق الـ130 مليار التي اقترضتها الدولة (السورية) عبر هذه الآلية منذ سنتين (في عام 2020).

وأكد فضيلة أن الاقتصاديين يصرّون دائمًا على أن يتم تشغيل هذه القروض (الأموال) بمشاريع استراتيجية ضرورية منتجة، لا أن تُنفق على مشاريع هامشية أو استهلاكية، فتتحول بذلك إلى عبء متراكم على خزينة الدولة.

كما أكّد الباحث في الاقتصاد الدكتور فراس شعبو، لعنب بلدي، أن من “أسوأ” القروض، تلك التي تقترضها الدولة لتستهلكها في دفع الرواتب مثلًا أو تمويل عجز الموازنة في غايات استهلاكية “بحتة”، والتي لا تسهم أبدًا في إنقاذ الاقتصاد كما تُروّج حكومة النظام.

اقرأ أيضًا: النظام السوري يراكم عبء خزينته بـ”السندات”