خضر طاهر من منتحل لشخصية رجل أمن.. إلى رجل أعمال.. إلى الإقامة الجبرية

وضع رجل الأعمال السوري خضر علي طاهر (أبو علي خضر) قيد الإقامة الجبرية في منزله، ريثما يتم البحث بأمره من السلطات السورية، بعد أنباء عن هربه خارج سوريا ومعه أمواله.

ما القضية؟

وقال مصدر على اطلاع بالقضية لعنب بلدي، اليوم الخميس 7 من نيسان، إن خضر توجه إلى دبي لتوقيف صهره إيهاب الراعي وعدد من الأشخاص المقربين منه.

وعندما طُلب منه أن يعود تردد وماطل، وعليه جرى تناقل أنباء في وسائل التواصل الاجتماعي بأنه فر وبحوزته ثلاثة مليارات دولار.

لكن المصدر أكد أن خضر علي طاهر عاد إلى سوريا بعد نحو شهر، وهو موقوف في منزله، وقد يدفع مبالغ مالية مقابل إنهاء القضية.

كان خضر وصهره الموقوف اصطدما مع رجل الأعمال وابن عم رئيس النظام السوري، مضر رفعت الأسد، وتبادلا شتائم وجهت لعائلة الأسد.

واعتبر المصدر أن الرقم المتداول (ثلاثة مليارات دولار)، رقم مبالغ فيه لعدم حيازته على مبلغ كهذا، مبررًا أن خضر يأخذ حصته من المال والبقية تعود للقصر الجمهوري.

من مطلوب إلى أخطبوط

حصلت عنب بلدي على وثيقة صادرة عام 2006، تظهر قرارًا من شعبة الأمن السياسي في وزارة الداخلية، بمنع التعامل مع خضر ومنعه من دخول دوائر الأمن لانتحاله صفة ضابط بالأمن السياسي وممارسته النصب والاحتيال على المواطنين بهذه الصفة.

ووجهت الوثيقة إلى كل من شعبة إدارة المخابرات العامة والجوية والشرطة العسكرية وإدارة الأمن الجنائي والهجرة والجوازات، إلى جانب فروع شعبة الأمن السياسي بالمركز والمحافظات.

لكن نفوذ خضر، وهو من مواليد طرطوس في 1967، ازداد خلال السنوات الماضية، وتركت له الحرية في إدارة حواجز تقطع أوصال البلد، واستيراد مواد بشكل حصري، مثل أجهزة الموبايل وجمركتها عبره حصرًا.

كما يملك خضر نفوذًا على أفرع أمن تعتبر تحت تصرفه، كـ”السرية 215″ في فرع “الأمن العسكري”، إلى جانب نقاط العبور بين سوريا ولبنان التي تقع تحت تصرفه المباشر.

ويملك أيضًا اليد العليا في إصدار مذكرات توقيف وسجن، مع امتلاك عناصره كلهم لبطاقات سرية، بحسب المصدر.

وبحسب المصدر، كان خضر يدخل قرى المناطق الحدودية مع تركيا، ويهدد الأهالي في حال تهريب أي مواد كالدخان وغيرها.

أجبر وزير الداخلية على التراجع

في شباط 2019، تراجع وزير الداخلية في حكومة النظام السوري، محمد خالد رحمون، عن قراره بشأن منع التعامل مع رجل الأعمال، خضر علي طاهر، وطلب إتلافه بعلم قادة الوحدات.

وكان رحمون أصدر قبل التراجع بأيام، قرارًا منع فيه التعامل مع أبو علي خضر أو الاتصال به بأي شكل كان، أو دخوله للوحدات الشرطية أو استقباله لأمور شخصية في الوحدات الشرطية كافة.

ولاقى القرار حينها سخرية على مواقع التواصل، إذ اعتبر مواطنون أن الوزير غير قادر على إلقاء القبض على خضر، خاصة إذا كان الشخص مدانًا ويجب القبض عليه لا أن يمنع التعامل معه.

وعقب ذلك بدأت الاتهامات ضد “أبو علي خضر” الذي كان يطلق عليه آنذاك لقب “غوار حلب”، كونه المسؤول الأول عن معابر الترسيم في مدينة حلب، ويفرض إتاوات على المصانع ويدير المعابر بين مناطق النظام والمعارضة، بحسب رئيس غرف الصناعة السورية، فارس شهابي.

شركات يديرها وأخرى شارك بتأسيسها

وبحسب موقع “الاقتصادي” المحلي، فإن “أبو علي خضر” يملك شركة “إيلا” للسياحة، و”إيما تيل” للاتصالات.

إضافة إلى مشاركته في تأسيس شركة “الياسمين للمقاولات” ويمتلك 90% من نسبة الشركة بقيمة 22 مليونًا و500 ألف ليرة سورية، كما يرأس مجلس إدارة “الشركة السورية للإدارة الفندقية” وهو شريك مؤسس فيها بنسبة 66.66% من حصتها، بقيمة ثلاثة ملايين و333 ألف ليرة سورية.

كما أطلق مطلع عام 2019 شركة “إيما تيل” للاتصالات، وافتتح أول صالة للشركة في أوتوستراد المزة بدمشق، وسط مخططات لافتتاح عدة أفرع في دمشق (في جرمانا وأبو رمانة والشعلان) وبقية المحافظات وخاصة في حمص وطرطوس واللاذقية وحلب، بحسب ما قال عضو مجلس إدارة الشركة، محمد ديركي.

وبحسب موقع “الاقتصادي”، يشارك خضر في تأسيس وإدارة أكثر من عشر شركات، تعمل في مجالات التعهدات والفنادق والحماية الأمنية والمعادن والتجارة والحليب والأجبان، وغيرها.