في أربعينية الحرب.. ما حال أوكرانيا؟

انتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحزمة الجديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا وقال إنها “ليست كافية”، ومن دون إجراءات أكثر إيلامًا وإمداد بالأسلحة “ستنظر إلى الإجراءات على أنها إذن بشن هجوم دموي جديد”.

ودعا زيلنسكي في خطابه اليومي، الخميس 7 من نيسان، العالم الديمقراطي إلى رفض النفط الروسي ومنع البنوك الروسية تمامًا من النظام المالي الدولي، بعد مرور 43 يومًا على غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت الولايات المتحدة، استهدفت البنوك، والنخب الروسية بجولة جديدة من العقوبات، الأربعاء 6 من نيسان، بما في ذلك منع الأمريكيين من الاستثمار في روسيا، ردًا على ما وصفه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بـ”جرائم الحرب الكبرى” التي ارتكبتها القوات الروسية في أوكرانيا.

وأصابت العقوبات الجديدة، بنك “سبيربنك” الروسي، الذي يمتلك ثلث إجمالي الأصول المصرفية لروسيا، “والفابنك”، رابع أكبر مؤسسة مالية في البلاد، بينما استُثنت معاملات الطاقة من الإجراءات الأخيرة.

وقع بايدن على أمر تنفيذي يحظر “الاستثمار الجديد في الاتحاد الروسي من قبل أي شخص أمريكي، أينما كان”، ويشمل هذا فرض حظر على رأس المال الاستثماري وعمليات الاندماج، ووفقًا للبيت الأبيض، فإن “عقوبات الحظر الكاملة” ستجمد أصول البنوك “التي تلامس النظام المالي الأمريكي”.

تهافت العقوبات

استهدفت العقوبات ابنتي الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كاترينا فلاديميروفنا تيخونوفا، وماريا فلاديميروفنا فورونتسوفا، لاعتقاد واشنطن أن العديد من أصول بوتين “مخبأة لدى أفراد عائلته”.

بالإضافة إلى زوجة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وابنته، وكبار أعضاء مجلس الأمن الروسي.

ومن بين الذين صدرت ضدهم العقوبات أيضًا، الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، وهو رئيس الوزراء السابق وأحد أقرب حلفاء بوتين، ومن بين الآخرين رئيس الوزراء الحالي، ميخائيل ميشوستين، ووزير العدل، كونستانتين تشويتشنكو.

كما جمدت بريطانيا أصول “سبيربنك”، وقالت إنها ستحظر واردات الفحم الروسي بنهاية هذا العام كجزء من جهود الحلفاء المنسقة لـ”تجويع آلة بوتين الحربية”.

يستعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد ظهور أدلة على جرائم حرب محتملة ارتكبتها القوات الروسية في بلدة بوتشا الأوكرانية، حيث تم العثور على حوالي 300 جثة مدنية في الشوارع وفي مقابر جماعية.

وقال زيلينسكي، إن قوات الكرملين، تحاول التستر على أدلة على ارتكاب فظائع، وبيّن أن لديه معلومات تفيد بأن الجيش الروسي قد غير تكتيكاته ويحاول إبعاد الأشخاص الذين قتلوا من الشوارع والطوابق السفلية، في محاولة لإخفاء الأدلة، لكنه لم يقدم دليلًا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي ستشمل فرض حظر على واردات الفحم الروسي، والتي تبلغ قيمتها أربع مليارات دولار سنويًا.

تعتبر هذه الخطوة مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي استورد ما يقرب من 20% من فحمه من روسيا في عام 2020، ولا يزال البعض يقول إن هذا غير كافٍ، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز من روسيا، مما يوفر له مليارات الدولارات أسبوعيًا.

الانسحاب من كييف وتشرنيهيف

قال مسؤول دفاعي أمريكي لوكالة “أسوشييتد برس”، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن روسيا أكملت سحب جميع قواتها المقدرة بـ24 ألفًا أو أكثر من منطقتي كييف وتشرنيهيف في الشمال، وأرسلتهم إلى بيلاروسيا أو روسيا لإعادة الإمداد وإعادة التنظيم.

بينما واصلت السلطات الأوكرانية جمع القتلى في البلدات المدمرة خارج العاصمة وسط علامات تشير إلى أن القوات الروسية قتلت المدنيين بشكل عشوائي قبل انسحابها خلال الأيام العديدة الماضية.

وفي الشمال، قالت السلطات الأوكرانية إنه تم العثور على أكثر من 400 جثة لمدنيين في بلدات حول كييف، ما صوره زيلينسكي، على أنه “حملة روسية للقتل والاغتصاب والتقطيع والتعذيب”.

وأصر الكرملين أن قواته لم ترتكب أي جرائم حرب، متهمًا الأوكرانيين بأنهم هم من التقطوا صور القتلى المدنيين.

الاستعداد لهجوم جديد في الشرق

بعد إحباط جهوده للسيطرة على كييف وإجباره على الانسحاب، حول الجيش الروسي تركيزه الآن إلى شرق أوكرانيا، في حين حذرت السلطات الأوكرانية في لوهانسك ودونيتسك من أن المدنيين يجب أن يغادروا في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقول فيه المسؤولون الغربيون إن انسحاب روسيا من جميع أنحاء كييف والشمال الشرقي من البلاد قد “اكتمل إلى حد كبير”، وأن الأمر سيستغرق “أسبوعًا على الأقل” وربما أكثر قبل أن تذهب القوات الروسية المتضررة بالمعركة لإعادة تجميع صفوفها لشن هجوم كبير على شرق أوكرانيا.

تقاتل القوات الأوكرانية الانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس منذ عام 2014، وكانت موسكو اعترفت بمنطقي لوهانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين، قبل الغزو في 24 من شباط الماضي.

وفي الوقت نفسه، يستمر القتال والضربات الجوية الروسية في مدينة ماريوبول الشرقية المحاصرة، إذ تقول وكالات الإغاثة إن الأزمة الإنسانية تزداد سوءًا حيث لا يستطيع حوالي 160 ألف ساكن الوصول إلى المياه أو الكهرباء أو التدفئة أو الاتصالات.

في المدينة المحاصرة، ماريبول، أكثر من خمسة آلاف مدني، بينهم 210 أطفال، قتلوا منذ بدء الغزو الروسي، و90% من البنية التحتية للمدينة دمرت، وحُرق 50 شخصًا حتى الموت في استهداف القوات الروسية لمستشفى، وفقًا لرئيس بلدية المدينة، فاديم بويتشينكو.

أعاقت الهجمات الروسية على المدينة الساحلية الوصول إلى المواد الغذائية والإمدادات، ولم تنجح قافلة الصليب الأحمر الإنسانية في الوصول، وقال زيلنسكي، إن القوات الروسية تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة ماريوبول لأنها تريد إخفاء أدلة على مقتل “آلاف” الأشخاص هناك.

تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان

ستصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 من نيسان، على مسعى أمريكي لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تقارير عن “انتهاكات وانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” من خلال غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

يمكن لأغلبية ثلثي الأعضاء المصوتين الامتناع عن التصويت، (لتعليق عضوية دولة في المجلس المؤلف من 47 عضوًا)، بينما يثق الدبلوماسيون الغربيون في أن لديهم ما يكفي من الدعم في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا لاعتماد قرار بتعليق عضوية موسكو.

وحذرت روسيا الدول من أن التصويت بنعم أو الامتناع عن التصويت سيعتبر “بادرة غير ودية” لها عواقب على العلاقات الثنائية، وفقًا لـ”رويترز”.

أكدت الأمم المتحدة مقتل ألف و563 مدنيًا وإصابة ألفين و213 شخصًا في أوكرانيا، منذ غزو روسيا لجارتها في 24 شباط الماضي، وحددت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 63 طفلًا من بين القتلى.

أضاف مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن عدد القتلى في أوكرانيا من المرجح أن يكون أعلى، مشيرًا إلى تأخر الإبلاغ بسبب النزاع المسلح.

وتقول الهيئة الدولية إن معظم الخسائر المدنية المسجلة نتجت عن استخدام الأسلحة المتفجرة، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، فضلاً عن الصواريخ والغارات الجوية.

وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 4.3 مليون لاجئ أوكراني، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال.