مسؤول سوري لا يعترف بتخفيض مخصصات البنزين

لم يعترف عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بريف دمشق، ريدان الشيخ، بتخفيض مخصصات المواطنين من مادة البنزين، معتبرًا أن ما جرى هو تمديد لفترة تسلم رسالة استلام المخصصات، بحسب حديثه إلى إذاعة “شام إف إم” المحلية، الأربعاء 6 من نيسان.

وقبل يومين، أعلنت الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات)، العاملة في مناطق سيطرة النظام، عن زيادة الفترة المحددة لتسلّم مخصصات مادة البنزين للسيارات العاملة عليها، إلى عشرة أيام للسيارات الخاصة بدلًا من سبعة، وستة أيام للسيارات العمومية بدلًا من أربعة، وعشرة أيام للدراجات النارية، بكمية تعبئة واحدة لم تتغير (25 ليتر).

ورغم أن قرار الشركة، لا ينصّ حرفيًا على تخفيض المخصصات، فإنه يقضي بذلك، بحكم أن المخصصات يجب أن تكفي المستخدمين وقتًا أطول من السابق.

من جهته، اعتبر ريدان الشيخ، أن تأخر الرسالة “ليومين”، “ليس بقضية”، مبررًا قرار الشركة بتأثر سوريا بأزمة بنزين عالمية، وأنه خلال شهر رمضان “تخف الحركة” على حد قوله، وفي حالة القدرة على الترشيد تعمل الشركة على ذلك، بحسب وصفه.

ووفقًا للشيخ، وصلت نسبة توزيع مازوت التدفئة المنزلي إلى 32%، مشيرًا إلى استمرار العمل على توزيع المخصصات لحين وصول النسبة إلى 100%.

ويعاني معظم المقيمين في مناطق سيطرة النظام، منذ نهاية شباط الماضي، من عدم تسلّمهم مخصصاتهم “المدعومة” من مواد المحروقات المختلفة، مع تضاعف سعرها “الحر” في السوق السوداء.

وفي تقرير مصور نشرته إذاعة “فيوز إف إم”، في 23 من آذار الماضي، اشتكى سائق سيارة أجرة من عدم التزام حكومة النظام بواجباتها تجاه السائقين، الذين لن يعملوا أبدًا دون حصولهم على البنزين، موضحًا أنه يعمل 12 ساعة فقط في الأسبوع وفقًا للمخصصات التي تحددها الحكومة للسيارة.

وتلجأ حكومة النظام إلى اتباع السيناريو نفسه، إذ عادة ما تسبق قرارها برفع أسعار المحروقات مشاهد الطوابير، وحديث عن نقص في المادة.

وفي 11 من كانون الأول 2021، رفعت وزارة التجارة في حكومة النظام سعر مبيع البنزين من نوع “أوكتان 90” على “البطاقة الذكية” إلى 1100 ليرة سورية لليتر الواحد، متضمنًا عمولة أصحاب المحطات.