“هجرة” النظام.. قريبًا وصول “المواد الخام” لطباعة الجوازات

صرّح مدير إدارة الهجرة والجوازات في سوريا، خالد حديد، بوصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة، ما سيؤدي إلى مضاعفة أعداد جوازات السفر الصادرة.

وفي لقائه مع وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 6 من نيسان، قال حديد، “إنه ونتيجة لازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر، وعدد المراجعين لفروع الهجرة والجوازات، وُضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام المستوردة”.

وأوضح حديد أن خدمة حجز الدور الإلكتروني تقبل خلال اليوم أعدادًا محددة، تصل إلى ألفي شخص للدور العادي، مشيرًا إلى قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى المنصة، ومحاولة تهكيرها، للحجز لأشخاص مقابل منفعة مالية، وصلت إلى 300 ألف ليرة للحجز الواحد.

وبلغ عدد الجوازات الصادرة خلال عام 2021، 888 ألفًا و274 جوازًا، بينما صدر منذ بداية العام الحالي ولغاية 31 من آذار الماضي نحو 140 ألف جواز، في حين يصل عدد الجوازات التي تصدر شهريًا إلى نحو 40 ألف جواز سفر، بحسب حديد.

وأكّد حديد منح جوازات سفر مستعجلة، دون الحاجة إلى التسجيل على المنصة الإلكترونية لمن هم داخل سوريا، وذلك ضمن “أولويات معينة”، كالمغتربين والطلاب، والحالات المرضية، إضافة إلى الموظف الموفد.

وأشار حديد إلى أن تكلفة الجواز العادي تصل إلى 50 ألف ليرة سورية للمقيمين داخل سوريا، إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف التجاري، في حين تبلغ التكلفة للجواز المستعجل 75 ألف ليرة، إضافة إلى الرسوم المصرفية، و300 دولار أمريكي تكلفة جواز السفر العادي للمقيمين خارج سوريا، و800 دولار للجواز المستعجل.

وبحسب تقرير أصدره “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، في 31 من آذار الماضي، تُصعّب السلطات في البلدان المضيفة على اللاجئين السوريين إثبات طلبات لجوئهم من خلال استخدام وثائق صادرة عن حكومة النظام السوري، حيث تستفيد ماليًا من أزمة جوازات السفر منتهية الصلاحية، ما ينتهك حق السوريين في حرية التنقل، ويهدّد سُبل الحماية القانونية لهم خارج البلد.

كما ازدادت التكلفة والوقت اللازمان لإصدار جوازات السفر السورية أو تجديدها بشكل كبير خلال عام 2021، ويحدث هذا التأخير سواء كان السوريون يتقدمون بطلب في القنصلية السورية في الخارج أو داخل البلد.

وبما أن ما يقرب من 70% من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر، يتعذّر تحمّل هذه النفقات بالنسبة للأغلبية العظمى من اللاجئين الذين يعيشون خارج البلد.

ويلقي مسؤولو حكومة النظام باللائمة في تأخيرات إصدار جوازات السفر جزئيًا على العقوبات الدولية، التي يقولون إنها قيّدت الوصول إلى المواد الورقية اللازمة لطباعة جوازات السفر.

غير أن هذا الادّعاء مشكوك به، نظرًا إلى أن السماسرة تمكّنوا مرارًا وتكرارًا من الحصول على جوازات سفر، بعد دفع ما يكفي من الرشى للمسؤولين الحكوميين، بحسب التقرير.

–