قررت حكومة النظام السوري رفع قيمة المكافأة الشهرية الممنوحة للصيادلة العاملين في القطاع العام إلى 50 ألف ليرة سورية بدلًا من 20 ألفًا.
وجاء قرار الحكومة الصادر عنها اليوم، الثلاثاء 5 من نيسان، بهدف تحسين أوضاع الصيادلة، لضمان استمرارهم في العمل بالقطاع الصحي بالشكل الأمثل.
وبحسب ما أعلنه عضو مجلس نقابة الصيادلة في سوريا، في نهاية كانون الثاني الماضي، تتخرج كل عام “أعداد هائلة” من كليات الصيدلة، موضحًا وجود حوالي 17 جامعة خاصة، وأربع جامعات حكومية، تُدرّس فرع الصيدلة في سوريا.
ولفت إلى أن بعضها أُحدث قبل حوالي ثلاث سنوات، ما يعني وصول أعداد خريجي الصيدلة بعد عامين إلى حوالي ثلاثة آلاف شخص، وهو رقم يفوق إمكانية استيعابهم في سوق العمل.
ويعاني خريجو فرع الصيدلة من شرط عملهم بعد التخرج في الأرياف السورية لمدة عامين، ليستطيعوا بعد هذه المدة العمل في صيدليات المدينة، أو في صيدلية خاصة بهم ضمن المدينة.
وبحسب أحدث إحصائية مطلع عام 2021، وصل عدد الصيادلة العاملين في مناطق سيطرة النظام إلى 22 ألف صيدلي، 80% منهم من النساء.
ونهاية آذار الماضي، كشف نقيب الأطباء، غسان فندي، عن موافقة مجلس الوزراء في حكومة النظام على توصية تقضي بصرف مكافأة لأطباء التخدير بقيمة تصل إلى 300 ألف ليرة سورية.
وقال فندي، في 29 من آذار الماضي، لصحيفة “الوطن” المحلية، إن “المجلس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمعدل 200 ألف ليرة لكل طبيب تخدير إضافة إلى 100 ألف ليرة أخرى لتعويض مناوبات لهم، وصرف 75 ألفًا للأطباء المقيمين”.
ويتوجه أطباء سوريا إلى دول يشهد بعضها حروبًا بحثًا عن رواتب أفضل، وهي موريتانيا والصومال وحتى اليمن.
–