وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال أو احتجاز تعسفي في سوريا خلال آذار 2022.
وقالت “الشبكة” في تقرير صدر عنها اليوم، الثلاثاء 5 من نيسان، إن النظام السوري ينتهك القانون الدولي والمحلي عبر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.
ولم تتوقف قوات النظام عن ملاحقة واستهداف المدنيين في مناطق سيطرتها على خلفية معارضتهم السياسية وآرائهم المكفولة بالدستور السوري والقانون الدولي، بحسب التقرير.
وذكرت “الشبكة” أنه في آذار الماضي، سُجّل ما لا يقل عن 173 حالة اعتقال تعسفي في سوريا، بينها أربعة أطفال وخمس سيدات، وتحولت 132 حالة اعتقال إلى مختفين قسرًا.
وأشار التقرير إلى أن النظام السوري كان مسؤولًا عن 73 حالة اعتقال، بينما كانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مسؤولة عن 49 حالة، بينها أربعة أطفال وسيدة واحدة.
فيما سجّل التقرير 37 حالة اعتقال بينها سيدتان، على يد “الجيش الوطني السوري”، في حين اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 14 شخصًا بينهم سيدة.
وتوزعت حصيلة حالات الاعتقال التعسفي خلال الشهر الماضي على عدة محافظات سورية، وكانت الحصيلة الأعلى في محافظة حلب تلتها الرقة، ثم ريف دمشق فإدلب ودير الزور، وأخيرًا في درعا.
“الشبكة السورية” أكدت في تقريرها أن النظام السوري استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا.
وطالبت “الشبكة” بضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات “أستانة” لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري.
في 2 من آذار الماضي، وثقت “الشبكة السورية” في تقرير 203 حالات “اعتقال تعسفي”، بينها 13 حالة لأطفال و11 لسيدات، في شباط الماضي.
وأشارت “الشبكة” في تقريرها إلى أن 126 من أصل 203 معتقلين تحولوا إلى مختفين قسرًا، بينهم 96 حالة على يد قوات النظام السوري.
وكانت “الشبكة” وثّقت 143 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، خلال كانون الثاني الماضي، تحولت 116 حالة منها إلى مختفين قسرًا.
–