اعتقلت قوات الشرطة العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا محاميَين اثنين في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمالي محافظة حلب.
وأدانت نقابة “المحامين الأحرار” في حماة عبر بيان اليوم، الثلاثاء 5 من نيسان، عملية الاعتقال، واصفة إياها بـ”الاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون”، مشيرة إلى أن اعتقال المحامي فاروق محمود المحيميد ووالده المحامي محمود المحيميد، جاء بأوامر من المخابرات التركية.
بينما حصلت عنب بلدي على معلومات من الشرطة العسكرية في ناحية راجو تفيد باعتقال المحاميَين الاثنين بـ”تنسيق مع المخابرات التركية”، بسبب “قضية أمنية” دون توضيح المزيد من التفاصيل.
في حين أشار البيان الصادر عن النقابة إلى أن المحامي فاروق المحيميد لا يزال مجهول المصير والمكان، كونه اعتُقل “دون أمر قضائي أو مذكرة توقيف”، بينما وُضع والده رهن الإقامة الجبرية.
وسجّل تقرير صادر عن “الشبكة السورية لحقوق الانسان” اليوم، الثلاثاء 5 من نيسان، عمليات احتجاز تعسفي وخطف، حدث معظمها “بشكل جماعي”، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري، إضافة إلى حالات احتجاز جرت على خلفية عرقية تركزت فـي مناطق نفوذ “الجيش الوطني”.
وبلغ عدد المختفين قسرًا في سجون “الجيش الوطني”، بحسب التقرير، 37 معتقلًا بينهم سيدتان.
وأشار التقرير الذي رصد الانتهاكات خلال آذار الماضي، إلى أن معظم هذه الاعتقالات جرت دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة الذي يعتبر الجهة الإدارية المخوّلة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، كما لم يجرِ توجيه تهم واضحة للموقوفين.
وسجّل التقرير عمليات دهم واحتجاز شنّها عناصر في “الجيش الوطني” استهدفت مدنيين بينهم سيدات على خلفية مشاركتهم في احتفالات عيد النيروز، وتركّزت هذه العمليات في بعض القرى التابعة لمدينة عفرين بريف حلب، بحسب التقرير.
وينفي “الجيش الوطني” عادة مسؤوليته عن اعتقالات تعسفية وحالات إخفاء قسري في مناطق نفوذه، التي يسيطر عليها بدعم تركي.
وسبق أن نفى الناطق باسم “الجيش الوطني”، يوسف حمود، في تصريحات سابقة لعنب بلدي، عمليات اعتقالات تعسفية أو إخفاء قسري نفذها “الجيش الوطني”، بعد تقرير أعدته منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” وثقت عبره إفراج “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية عن 30 شخصًا من بين 43 اعتُقلوا خلال شهر واحد عام 2020، بعد دفع ذويهم وأقاربهم مبالغ (فدية أو كفالة).
–