محامي “إسلام علوش” لعنب بلدي: قدّمنا دعوى لحسم صلاحية المحاكم الفرنسية

بعد أن أصدرت غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس قرارها، في 4 من نيسان الحالي، برفض الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن الناطق الرسمي السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، مجدي نعمة المعروف بـ”إسلام علوش”، زادت احتمالية بقاء “علوش” في الحبس مدة زمنية أطول، في الوقت الذي لم تبدأ بعد محاكمته بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” في غوطة دمشق الشرقية.

وبحسب ما قاله محامي الدفاع عن “إسلام علوش”، رافائيل كمبف، في حديث إلى عنب بلدي، فإن قرار المحكمة يتعارض مع القانون الفرنسي والسوابق القضائية للمحكمة العليا الفرنسية.

“نعتقد أن محكمة الاستئناف لم تقدم تفسيرًا صحيحًا للقانون”، وفق ما ذكره محامي الدفاع، معلنًا عن تقديم دعوى أمام المحكمة العليا الفرنسية كإجراء قضائي أخير في حسم صلاحية المحاكم الفرنسية بالنظر في قضية “إسلام علوش”.

يستند محامي الدفاع إلى قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في تشرين الثاني 2021، والذي أفاد بأن المحاكم المحلية غير مختصة بما يرتبط بمحاكمة عنصر سابق في المخابرات السورية، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، على الرغم من إعلان السلطات الفرنسية فيما بعد الشروع بإجراء تغييرات تشريعية، لمنح اختصاص قضائي خارج أراضيها لمحاكم البلاد، في قضايا الجرائم الدولية الأساسية، إلا أن هذا القانون “لم يُقر حتى الآن، والقانون الحالي لا يسمح للمحاكم الحالية بالنظر في تلك الجرائم”، بحسب محامي الدفاع.

ويعتقد محامي الدفاع أن إعلان إجراء تغييرات تشريعية هو بمثابة “ضغط من الحكومة الفرنسية على القضاة. تم وضع هذا القانون فقط للتصديق على اتفاقية دولية بين فرنسا والأمم المتحدة، ولا علاقة له باختصاص المحاكم الفرنسية”.

اقرأ المزيد: لماذا توصد فرنسا باب قضائها في وجه العدالة لآلام السوريين

“لا نعتقد أن المحاكم الفرنسية والقضاة والشرطة قادرة على إجراء تحقيقات دقيقة حول الأحداث التي وقعت على بعد آلاف الأميال، في سياق يصعب فيه الوصول إلى شهادات موثوقة، والتحقيق في ظروف جيدة”، وفق ما يراه محامي الدفاع.

بينما قال مدير “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، المحامي مازن درويش، ضمن بيان، “لم تعد هناك إمكانية لوقف أو تأخير متابعة مسار الدعوى بحق مجدي نعمة”، آملًا أن تكون المحاكمة علنية، و”أن يتم الكشف عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا (جيش الإسلام) الآخرين وذويهم”.

يُتهم “جيش الإسلام”، كفصيل مسلح، بـ”ارتكاب جرائم دولية ممنهجة” ضد المدنيين الذين عاشوا تحت حكمه من عام 2013 حتى عام 2018، بحسب “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”، الذي قدم، في 26 من حزيران عام 2019، بالإضافة إلى عائلات ضحايا تلك التُهم، شكوى ضد “الجيش” على الجرائم التي ارتكبها الفصيل في غوطة دمشق الشرقية.

–